عمدة السالك في الفقه الشافعي: ... أضيف بتاريخ: 10-05-2010

نشرة الإفتاء: العدد 9 أضيف بتاريخ: 23-03-2010

نشرة الإفتاء: العدد 8 أضيف بتاريخ: 27-12-2009

نشرة الإفتاء: العدد 7 أضيف بتاريخ: 12-11-2009

نشرة الإفتاء: العدد 11 (عدد ... أضيف بتاريخ: 05-08-2010

حسم الدين وتطبيقاته المعاصرة ... أضيف بتاريخ: 21-06-2010

تكييف ودراسة قانون العقوبات ... أضيف بتاريخ: 20-06-2010

نشرة الإفتاء: العدد 10 أضيف بتاريخ: 03-06-2010




جميع منشورات الإفتاء

من آفات الخطاب الديني أضيف بتاريخ: 05-04-2017

أثر الغبن في عقد البيع أضيف بتاريخ: 27-03-2017

نـعـمـة الأمـــن أضيف بتاريخ: 22-03-2017

حقوق البنات في الإسلام أضيف بتاريخ: 08-03-2017

لغتنا المظلومة في الإعلام أضيف بتاريخ: 04-05-2017

وقفات مع فرض الصلاة أضيف بتاريخ: 24-04-2017

حول تفجيرات الكنائس أضيف بتاريخ: 11-04-2017

لن يخيفنا غدركم أضيف بتاريخ: 10-04-2017




جميع المقالات

قرارات مجلس الإفتاء

عدد القراء: 3145

 

عدد مرات الطباعة: 925

 

عدد التقييمات : 0

 

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (108) الحكم على نظام المرابحة في جمعية موظفي الأسمدة الأردنية التعاونية

بتاريخ: 26/ 4/ 1427هـ، الموافق: 24/ 5/ 2006م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في نظام المتاجرة في جمعية موظفي الأسمدة الأردنية التعاونية ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

إن المجلس قد اطلع على نظام المتاجرة في جمعية موظفي الأسمدة الأردنية التعاونية في العقبة، وبعد البحث ومداولة الرأي أبدى الملاحظات التالية:

أولاً: البند رقم (4) تحت عنوان ملاحظات.

جاء في الفقرة (و) ما نصه:

ينقسم التجار من حيث تعامل الجمعية معهم إلى قسمين:

تاجر معتمد: وهو الذي تعقد معه الجمعية اتفاقاً ينص على أن أية معاملة شراء تتم من عند هذا التاجر من خلال الجمعية، سواء للجمعية مباشرة أو من خلال الآمر بالشراء تحصل الجمعية من التاجر على خصم بنسبة من الفاتورة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين (خصم مسموح به لصالح الجمعية)، وتستفيد منه الجمعية دون الآمر بالشراء، ويتضمن الاتفاق بين التاجر المعتمد والجمعية كيفية تسديد مستحقات التاجر المترتبة على عمليات المتاجرة معه.

تاجر غير معتمد: وهو التاجر الذي لا يوجد بينه وبين الجمعية أية اتفاقات على عمليات المتاجرة معه.

رأى المجلس أن التعامل المشار إليه مع تاجر معتمد يخالف مبدأ بيع المرابحة في الإسلام من ناحيتين:

الناحية الأولى: ان الآمر بالشراء لا يجوز له أن يتعاقد مباشرة مع التاجر، ويجب عليه أن يتعاقد مع الجمعية لشراء السلعة التي يريدها.

الناحية الثانية: يجب أن يتم البيع بين الجمعية وبين الآمر بالشراء بنسبة مرابحة يتفق عليها الطرفان من ثمن السلعة الحقيقي الذي اشترت به الجمعية السلعة من التاجر ـ أي دون إضافة نسبة الخصم التي خصمها التاجر لصالح الجمعية.

ثانياً: بند (5-2) فقرة (ج)

جاء في هذه الفقرة (بعد ذلك يتوجه مندوب الجمعية للتاجر مالك السلعة ويعاين السلعة عند التاجر ويطلب تسليم السلعة للآمر بالشراء....).

رأى مجلس أن هذه الطريقة في معاملة البيع غير جائزة شرعاً؛ لأنه لا يجوز للجمعية بيع السلعة للآمر بالشراء إلا بعد أن تتسلمها هي فعلاً بواسطة مندوبها وبعد أن تتملكها وتدخل في ضمانها تقوم ببيعها للآمر بالشراء وتسليمها له لا أن تطلب من التاجر أن يسلمها له.

ثالثاً: بند (5-5) فقرة (ب)

جاء في الفقرة المذكورة (...... التنازل عن السيارة / العقار / الموصوفة لدى الجهات المختصة بتوثيق نقل الملكية دائرة السير أو دائرة الأراضي وتسجيلها باسم الآمر بالشراء.....)

رأى المجلس أن هذه الصورة في البيع غير جائزة شرعاً، لأنه يجب على الجمعية أن تتملك السيارة / العقار وتسجيلها لدى الدوائر المختصة (دائرة السير أو دائرة الأراضي) باسمها أولاً، وبعد ذلك تقوم ببيعها للآمر بالشراء، وتسجيل السيارة / العقار  باسمه ثانياً، وذلك «لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض»

رابعاً: بند (5-5) فقرة (ج و د)

نصت هاتان الفقرتان على تسجيل السيارة / العقار في الدوائر المختصة باسم الآمر بالشراء، ثم تقوم الجمعية بتسليم الآمر بالشراء السيارة/ العقار.

رأى المجلس- كما هو مبين سابقاً- أنه لا بد للجمعية أن تتملك السيارة أو العقار أولاً، وذلك بتسجيله في الدوائر المختصة باسمها، ثم تبيع ذلك للآمر بالشراء وتسجله باسمه في الدوائر المختصة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض.

كما أن الملاحظة رقم (1) الواردة في الفقرة (د) من الفقرة (5-5) المذكورة التي نصت على (..... يتم انتقال العقار إلى ذمة الجمعية وامتلاك الجمعية حق التصرف بالمنفعة أو البيع بالاتفاق مع البائع شفهياً قبل إتمام التنازل الرسمي لصالح الآمر بالشراء من جمعية). فقد رأى المجلس أن هذا الاتفاق المشار اليه في هذه الملاحظة لا يمكن أن يسد عن تملك الجمعية الحقيقي للعقار وتسجيله رسمياً لدى الدوائر المختصة.

خامساً: بند (5 -8)

فقد نص هذا البند على المتاجرة بالخدمات، مثل تشغيل خطوط الهواتف الخلوية، ودفع أقساط المدارس، فقد رأى المجلس أن هذا النوع من المتاجرة ممنوع شرعاً، وذلك لأن بيع المرابحة يتعلق بالسلع ولا يتعلق بتقديم الخدمات.

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. يوسف علي غيظــان

 

الشيخ عبد الكريم الخصاونة

د. عبد المجيد الصلاحين

 

د. واصف عبد الوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهد

 

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي


 

رقم القرار [ السابق ]


اقرأ أيضا

قرارات مجلس الافتاء

   قرار رقم: (90) حكم شرط الواقف في وقفه

   قرار رقم: (74) سب الذات الإلهية ردة عن الإسلام

   قرار رقم: (58) من الذي يتحمل دفع الفوائد الربوية في هذا النزاع المالي؟

   قرار رقم: (85) حكم الإعفاء من أجرة عقار الوقف

   قرار رقم: (102) الحكم على بعض تعاملات شركة المخازن التجارية الأمريكية

الفتاوى

   حكم الاستثمار في البنك العربي الإسلامي

   يحرم إيداع المال واستثماره في البنوك الربوية

   حكم من ورث من والده أسهم بنوك ربوية

   حكم التعامل بالأسهم

   حكم المضاربة بالأسهم؟