البدعة مفهومها وحدودها أضيف بتاريخ: 05-05-2020

حكم قضاء الصوم للحامل والمرضع أضيف بتاريخ: 05-05-2020

أحكام زكاة الفطر أضيف بتاريخ: 03-05-2020

حكم اتخاذ الأوراد أضيف بتاريخ: 01-05-2020

أحكام صلاة التراويح أضيف بتاريخ: 22-04-2020

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 20-04-2020

نشرة الإفتاء العدد 39 أضيف بتاريخ: 22-03-2020

فتاوى المستجدات الطبية أضيف بتاريخ: 14-11-2019




جميع منشورات الإفتاء

الإسراء والمعراج أضيف بتاريخ: 22-03-2020

المفتي العام ينفي بطلان وقوع ... أضيف بتاريخ: 21-03-2020

لا يجوز الاقتداء بالإمام عبر ... أضيف بتاريخ: 18-03-2020

بيان حول صلاة الجمعة والجماعة أضيف بتاريخ: 14-03-2020




جميع المقالات

قرارات مجلس الإفتاء


أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (107) تعديلات مقترحة على نظام صندوق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

بتاريخ: 26/ 4/ 1427 هـ ، الموافق: 24/ 5/ 2006 م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في تعليمات الصرف من صندوق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات  المنشورة في الجريدة الرسمية ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد البحث ومداولة الرأي أبدى المجلس الملاحظات التالية :

أولاً: المادة (5) فقرة (هـ ، ز)

نصت الفقرة (هـ) من المادة الخامسة على أن من إيرادات الصندوق (القروض التي يحصل عليها الصندوق من أي مصدر لغايات قروض الإسكان لموظفي الدائرة).

ونصت الفقرة (ز) من المادة المذكورة على أن من إيرادات الصندوق أيضاً (الفوائد والأرباح المتحققة للصندوق من استثمارات الإيرادات المشار إليها في هذه المادة).

ورأى المجلس وجوب تقييد هاتين الفقرتين (بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية).

ثانياً: المادة (6) التي نصت على:

 (تودع اللجنة الأموال المشار إليها في المادة (5) من هذه التعليمات في بنك أو أكثر من البنوك التجارية).

رأى المجلس تقيدها في بنوك إسلامية أو غير ربوية.

ثالثاً: المادة (18) التي نصت على أن (للجنة الإدارية الحق في أن تتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتخلفين عن تسديد الأقساط الشهرية لأي سبب من الأسباب وفقًا لنصوص عقد القرض المبرم).

رأى المجلس تقييد الإجراءات المذكورة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

رابعاً: المادة (19) فقرة (أ) التي نصت على :

(يستوفى من المشترك الذي يخصص له قرض بدل نفقات إدارية وعمومية يساوي 2% من قيمة القرض، ويخصم مباشرة عند صرف الدفعة الأولى من القرض).

رأى المجلس أنه ينبغي تحديد مبلغ مقطوع متساوي لجميع أنواع القروض مهما كانت قيمتها، وليس بنسبة مئوية من قيمة القرض، وذلك لتجنب الربا.

خامساً:  المادة (22) التي نصت في الفقرة (1) على أن :

(للجنة الإدارية صلاحية بعد موافقة المدير العام إصدار القرارات التنفيذية في الأمور التالية :

1 - تنمية موارد الصندوق.

2 - أي قرارات تكفل تنفيذ أحكام هذه التعليمات).

رأى المجلس تقييد تنمية موارد الصندوق بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. يوسف علي غيظـــان

 

د. عبد المجيد محمود الصلاحين

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

 

الشيخ عبدالكريم سليم الخصاونة 

الشيخ نعيم مجاهـــد

 

د. واصف عبدالوهاب البكري

رقم القرار [ السابق --- التالي ]


اقرأ أيضا

المقالات

   الميراث حق شرعي للمرأة كما هو للرجل

دراسات وبحوث

   الوقف وحفظ مقاصد الشريعة

   آيات الميراث في القرآن الكريم - دراسة بيانية

قرارات مجلس الافتاء

   قرار رقم: (135) (15/2009) شروط الجمع بين الصلاتين بعذر المطر

   قرار رقم: (49) حكم تمويل المشاركة المتناقصة التي يقدمها البنك المركزي لموظفيه

   قرار رقم: (190) (10/ 2013) حكم تحويل المسجد القديم إلى دار للقرآن الكريم

   قرار رقم: (179) (11/ 2012) حكم إفطار الرياضيين في نهار رمضان

   قرار (210): حكم استثمار جزء من الوقف ليعود نفعه عليه

الفتاوى

   حكم ميراث القاتل من المقتول خطأ

   حكم الوصية إذا تعارضت مع الأحكام الشرعية

   شرط الواقف معتبر ما دام مشروعا

   حكم تخصيص جزء من المسجد لتحفيظ القرآن الكريم

   ما تدفعه صناديق التكافل بعد الوفاة هبة ولا يخضع لأحكام الميراث