قرار رقم: (232) (16/ 2016) وجوب التزام الجهة التي جمعت لأجلها التبرعات
بتاريخ (22/ربيع الأول/1438هـ)، الموافق (22/12/2016م)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس (22/ربيع الأول/1438هـ)، الموافق (22/12/2016م) قد اطلع على السؤال الوارد من السيد الأمين العام لمجمع النقابات المهنية، حيث جاء فيه:
نرجو إعلامكم أن مجمع النقابات المهنية قد قام بعدة حملات لجمع التبرعات لصالح الأشقاء من بعض المناطق المتضررة (الصومال، غزة،...) وقد تم إيصال جزء من هذه التبرعات، وتبقى جزء منها في صندوق الأمانات الخاص بها في المجمع. نغدو شاكرين لتكرمكم بإفتائنا بإمكانية تحويل الأموال المتبقية لصالح المحتاجين في الأردن في ضوء الحاجة الكبيرة والمتزايدة للمواطنين. وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:
الصدقات والتبرعات التي تُجمع لصالح جهة معينة لا بد أن تُوجه إلى تلك الجهات التي جمعت باسمها، فالذي يجمع التبرعات إنما هو "وكيل" عن المتصدقين، والوكيل يلتزم بحدود ما وكل به، ويؤدي الأمانة على وجهها؛ قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) النساء/ 58.
وما دام الإمكان قائمًا – ولو بعد حين – لإرسال التبرعات إلى تلك الشعوب المستضعفة التي جُمعت لأجلها فلا بد من التزام ذلك وتنفيذه في أقرب وقت ممكن، وإذا تعذر الإيصال فيرى المجلس تحويل هذه الأموال إلى صندوق الزكاة في المملكة الأردنية الهاشمية أو للجمعية الخيرية الهاشمية الأردنية. والله أعلم
المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة
نائب رئيس مجلس الإفتاء / أ.د. أحمد هليل
أ.د عبد الناصر أبو البصل / عضو
الشيخ سعيد الحجاوي /عضو
الشيخ غالب الربابعة / عضو
د. محمد خير العيسى /عضو
القاضي خالد الوريكات / عضو
د. محمد الخلايلة /عضو
د. محمد الزعبي/عضو
