نشرة الإفتاء - العدد 36 أضيف بتاريخ: 02-04-2019

نموذج طلب فتوى شرعية بخصوص ... أضيف بتاريخ: 25-03-2019

نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018




جميع منشورات الإفتاء

نشأة الاقتصاد الإسلامي أضيف بتاريخ: 15-09-2019

ما لا يضر فعله للمحرم بالحج أضيف بتاريخ: 04-08-2019

الجوهرة الثمينة *الأمانة* أضيف بتاريخ: 29-07-2019

المذاهب الفقهية الأربعة أضيف بتاريخ: 04-07-2019

بيان في الفتوى وأمانة الكلمة أضيف بتاريخ: 03-07-2019

مسلسل "جن" انحدار أخلاقي أضيف بتاريخ: 16-06-2019

دور الأسرة في مواجهة التطرف أضيف بتاريخ: 13-06-2019

توضيح من دائرة الإفتاء العام أضيف بتاريخ: 09-06-2019




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : هل يصح عقد المرابحة مع البنك العربي الإسلامي الذي يشتمل على رسوم نقل ملكية لمرة واحدة فقط؟

رقم الفتوى : 343

التاريخ : 06-10-2009

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

أرجو أن تفتونا في نظام المرابحة على السيارات في البنك العربي الإسلامي، فقد سألت المندوب عن طريقة البيع والشراء، وفهمت أن البنك لا يتملك السيارة، ويقوم البائع بالتنازل للمشتري مباشرة دون تملك البنك، وهذا ربا حسب علمي. أرجو منكم التدقيق في نظام المرابحة الجاري في البنك وإعلامي بجواز التعامل معها أم لا.


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
سبق في موقعنا بيان خلو عقد المرابحة مع البنك العربي الإسلامي من المحاذير الشرعية، وجواز التعامل بها بشرط التزام الموظف بتطبيق شروط المعاملة الشرعية، وذلك في ( هذه الصفحة )
وأما العرض الذي يقدمه البنك العربي الإسلامي لعملائه بدفع رسوم نقل الملكية لمرة واحدة، واختصار نقل الملكية الرسمي من البائع إلى البنك، لتصبح من البائع إلى عميل البنك مباشرة، فهذا العرض جائز لا حرج فيه، بشرط أن تتم كتابة عقد مبايعة معترف به في المحاكم بين البائع الأول والبنك (يعني بحيث تقبل المحاكم النظر في هذا العقد)، ثم عقد آخر بين البنك والمشتري الثاني، وذلك باعتبار أن نقل الملكية الشرعي بين البائع والبنك إنما يتم بالإيجاب والقبول والأوراق الموقعة بينهما، فالبنك يتملك السيارة تملكا شرعيا بعقد الشراء من صاحب السيارة، ثم يبيعها على العميل بعقد بيع بينهما، ويختصر إجراءات نقل الملكية لدى " دائرة السير " تخففا من دفع رسوم النقل أكثر من مرة.
وإذا عرفنا أن ما يتم في " دائرة السير " إنما هو لتثبيت الحقوق لدى الجهات الرسمية، وأن العقد الشرعي الصحيح الذي تترتب عليه الحقوق وتنشغل به الذمم هو العقد بين الطرفين بالإيجاب والقبول: تبين لنا صحة هذه الصور من المعاملات بين الناس.
والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا