مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018

صكوك عقود التوريد أضيف بتاريخ: 15-02-2018

من أحكام صلاة المسافر أضيف بتاريخ: 18-01-2018

المرابحة للآمر بالشراء أضيف بتاريخ: 18-01-2018

من أحكام وآداب العيد أضيف بتاريخ: 18-01-2018

من احكام الأضحية أضيف بتاريخ: 18-01-2018




جميع منشورات الإفتاء

بيان حول الفعاليات الثقافية ... أضيف بتاريخ: 30-10-2018

حول حادثة البحر الميت أضيف بتاريخ: 26-10-2018

بيان حول قرار جلالة الملك ... أضيف بتاريخ: 23-10-2018

مراعاة المصالح في الشريعة أضيف بتاريخ: 11-10-2018

من وحي الهجرة أضيف بتاريخ: 10-09-2018

الهجرة النبوية ومرتكزات البناء ... أضيف بتاريخ: 09-09-2018

الاعتداء على قوات الدرك أضيف بتاريخ: 11-08-2018

الوفر المائي في المذهب المالكي أضيف بتاريخ: 08-08-2018




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم تجهيز ديكورات المحلات بطريقة المرابحة

رقم الفتوى : 3391

التاريخ : 06-06-2018

التصنيف : المرابحة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

ما الحكم الشرعي في معاملة تجهيز ديكورات المحلات عن طريق المرابحة الإسلامية؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز تمويل ديكورات المحلات بطريقة المرابحة الشرعية، فبيع المرابحة للآمر بالشراء يتعلق بالسلع الموجودة، التي يتم شراؤها من المرابح وقبضها ثم يتم بعد ذلك بيعها للآمر بالشراء، وأعمال الديكور ليست بضائع موجودة لتصحّ المرابحة عليها، بل هي في حكم المعدوم، فيكون التمويل لها قرضاً، فلا يجوز تجنباً للربا المحرم.

والبديل عن ذلك أن يتعاقد العميل مع مؤسسة التمويل بعقد استصناع على تجهيز ديكورات المحل، فعقد الاستصناع يتعلق بالسلع المراد تصنيعها، والتي تكون معدومة وقت التعاقد. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا