الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

الإفتاء في المركز الثاني في بند الثقة في المؤسسات الحكومية

أضيف بتاريخ : 28-10-2019


احتلت دائرة الإفتاء العام المركز الثاني بين الدوائر الحكومية  في ثقة المواطن حسب استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية تحت مسمى نبض الأردن (4) وفي بند الثقة في المؤسسات الحكومية أن 76% من الأردنيين يرون أن دائرة الإفتاء العام الأردنية على درجة عالية من الثقة، وبهذا تكون دائرة الإفتاء العام في المركز الثاني بعد الأجهزة الأمنية في المملكة.

وقد صرّح سماحة المفتي العام الدكتور محمد الخلايلة تعليقا على هذه النتيجة بقوله: إننا نفتخر بهذه الثقة الغالية التي جاءت نتيجة عمل دؤوب، ومنهج علمي يقوم على استقلالية الدائرة في إصدار الفتاوى المعتمدة على الأدلة الشرعية والمنضبطة بضوابط الفقه الإسلامي، حيث إن الفتوى في الدائرة تستمدّ استقلاليتها من توجيهات صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين –حفظه الله تعالى- فهي لا تتأثر بالأهواء والاتجاهات، ولا تنقاد مع التيارات المختلفة، بل تراعي المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، وما يحفظ أمن البلاد والعباد، من منهج معتدل يقوم على الوسطية والاعتدال، ويعمل على إبراز الصورة الحضارية المشرقة لدين الإسلام العظيم، بما تحمله الدائرة على عاتقها من رسالة هاشمية تستمدّ شرعيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كما أتوجه بالشكر لكل العاملين بدائرة الإفتاء العام على جهودهم في تقدّم الدائرة ونجاحها، وحرصهم على القيام بوظائفهم على أحسن وجه طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة لوطنهم وأمتهم.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

ما حكم الجماعة الثانية في المسجد؟

يكره تحري إقامة جماعة ثانية في المسجد إذا كان المسجد غير مطروق كمسجد الحي وله إمام راتب إلا بإذن الإمام، أما إذا كان المسجد مطروقًا فتجوز فيه الجماعة الثانية والثالثة سواء أكان له إمام راتب أم لا، وسواء أذن الإمام أم لا.

العقيدة الإسلامية عقيدة متكاملة، وإذا كان هناك خلل فإن عقيدة الشخص أو الأشخاص ليست صحيحة، فهل عقيدة الصوفيين صحيحة أم لا؟

التصوف هو العمل بالعلم، هكذا عرفه الإمام الشعراني، وإذا كان عند بعضهم انحراف في العقيدة فلا يجوز تعميمه على كل الصوفية؛ لأن منهم من يشهد له كل العلماء بالعلم والفضل. والله تعالى أعلم.

ما حكم امرأة تنذر بأن تذبح خروفا وزوجها هو الذي يشتريه لها من ماله، ويقول: إنه لك حتى توفي نذرك به، هل يجوز، أم يجب أن تشتريه هي من مالها الخاص؟

إذا اشتراه زوجها ووهبه لها فذبحته أو ذبح الخروف نيابة عنها يجوز. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد