الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

المفتي يلتقي الفريق الوطني للحوكمة

أضيف بتاريخ : 24-01-2019


حضر مفتي عام المملكة سماحة الدكتور محمد الخلايلة صباح اليوم الخميس الموافق 24 /1 /2019م ختام زيارة الفريق الوطني للحوكمة المكون من السيدة أميركا عصفور والدكتورة بلسم المعايطه والسيد هاشم الهرش والذي بدأ عمله من يوم الثلاثاء على مدى ثلاثة أيام.

وخلال اللقاء الذي حضره عطوفة الأمين العام الدكتور أحمد الحسنات وفريق ممارسة الحوكمة بدائرة الإفتاء، أكد سماحته على أهمية سيادة القانون وأن تكون القوانين والأنظمة والتعليمات مطبقة في مديريات وأقسام الدائرة كافة.

كما بين سماحته أن الكفاءة والفاعلية والشفافية هي من أسس العمل الإداري الذي يؤكد عليها الإسلام في تعاليمه مشيراً الى أن دائرة الإفتاء العام تعمل وفقاً للأنظمة والقوانين المستندة على قانون الإفتاء 2006 وتعديلاته، وإيماناً من الدائرة بأهمية العمل المؤسسي والجماعي المستند إلى القانون والأخلاق وإنزاله على أرض الواقع فقد حصلت الدائرة على جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية.

من جانبها ثمنت الدكتورة بلسم المعايطة كافة الجهود التي تبذلها دائرة الإفتاء العام في تطبيق القوانين الناظمة لعملها، مبينة أهمية إعداد الخطط التطويرية والتحسينية ومتابعتها.

وهدفت الزيارة إلى مراجعة التقارير التقييمية وتقييم الدعم الفني اللازم لتحقيق متطلبات الحوكمة في دائرة الإفتاء العام.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

ما حكم قراءة آيات من القرآن الكريم على الماء وشربه، واستخدامه لفك السحر وشفاء الأمراض وحرق الجن؟

لا بأس بقراءة القرآن الكريم على شيء من الماء والاستشفاء به. والله أعلم.

إذا انقطع الدم بعد (40) يومًا من الولادة، ثم عاد متقطعًا خلال يومي الصيام، ما الحكم؟

متى انقطع دم النفاس وأمنت المرأة من عودته فقد طهرت وعليها الغسل والصلاة والصيام، فإن عاد الدم قبل مضي خمسة عشر يومًا من انقطاعه وقبل مضي (60) يومًا من الولادة عاد حكم النفاس وتبين بطلان الصوم والصلاة التي صلَّتها، وعليها قضاء صوم تلك الأيام دون الصلاة.

 

أعمل في شركة تعطي سلف مالية 800 دينار و 1000 دينار و 1200 دينار، حسب عدد سنوات عمل الموظف، ويتم خصم مبلغ 40 دينارا على وجه الرسوم الإدارية من المبلغ في أول شهر، ثم يستوفى المبلغ بالتقسيط على دفعات، فما حكمها، علماً أن المبلغ المخصوم (40 دينارا) ثابت

نخشى أن يكون المبلغ المقتطع تحايلاً على الربا، فإن كان المبلغ المقتطع مساوياً للخدمات الإدارية أو أقل فلا بأس بذلك؛ لأن نفقات توثيق القرض وإدارته يجوز أن يتحملها المقترض بحسب رأي بعض الفقهاء، والورع يقتضي عدم أخذ هذا القرض بهذه الشروط؛ لأن التعامل مع الأشخاص والشركات الخاصة ليس كالتعامل مع الدولة التي تنفق من بيت المال العام. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد