الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 20-03-2017

 

قرار رقم: (233) (1/ 2017) حكم إنتاج عصير على خط إنتاج كحول

بتاريخ (7/جمادى الآخرة/1438هـ)، الموافق (6 /3/ 2017م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية المنعقدة يوم الخميس (7/جمادى الآخرة/1438هـ)، الموافق (6 /3 /2017م) قد اطلع على السؤال الوارد من عطوفة المدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات، حيث جاء فيه:

أرجو سماحتكم التكرم لإبداء الرأي الشرعي في استدعاء الشركة الأردنية للاستثمارات العامة، والذي يطلبون فيه تعبئة المشروبات الغازية غير الكحولية على خط تعبئة المشروبات الكحولية، وذلك بعد أن تتم عملية تنظيف الخط من بقايا المشروبات الكحولية، باستخدام المياه والبخار والمواد الكيماوية الخاصة بالتعقيم، وبشكل كامل بعد كل عملية إنتاج. علما بأن عملية تحضير المشروبات الغازية غير الكحولية، والمشروبات الكحولية، تتم بشكل منفصل بالكامل عن بعضها، كما أنهم على استعداد لفحص أي دفعة تشغيلية من المنتجات غير الكحولية للتأكد من خلوها من الكحول، وحسب القاعدة الفنية الخاصة بالمنتج؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الاحتياط في أبواب المشروبات باب أساسي في الاجتهاد الفقهي، استند إلى أدلة عديدة، منها نهي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن حفظ العصائر في بعض أنواع الآنية المعروفة عندهم (الحنتم والدباء ونحوها) خشية أن يسرع إليها الإسكار دون انتباه من صاحبها، وذلك في أول الأمر، درءاً لأي مفسدة يمكن أن تنتج عن الخطأ في هذا الباب.

ولهذا يرى مجلس الإفتاء عدم السماح لأي مصنع يطلب إنتاج العصير المباح عبر خط إنتاج الشراب المحرم؛ توقياً من وقوع الخلل في أي مرحلة من مراحل الإنتاج، وسداً للذريعة. والله أعلم

رئيس مجلس الافتاء مملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

نائب رئيس مجلس الإفتاء /  الشيخ عبد الكريم الخصاونة

        أ. د. عبد الله الفواز / عضو

                           الشيخ سعيد الحجاوي /عضو                 

           د. محمد خير العيسى / عضو

                            القاضي خالد الوريكات / عضو               

       د. محمد الزعبي/ عضو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

أنا متزوج من مواطنة أمريكية كانت متزوجة في المكسيك، ورفعت دعوى طلاق في المكسيك مع العلم بأنها في أمريكا غير مسجلة كمتزوجة، عندما حضرت للأردن اتصلت مع محاميها الذي أخبرها بأنها طلقت من زوجها الأول، وعليه تزوجنا في الأردن، بعد أن عادت إلى أمريكا تثبت

لم تبين هل هذه الزوجة أسلمت، فإن كانت قد أسلمت ومضى عليها بعد الإسلام ثلاث حيضات ولم يسلم زوجها خلالها فإن علاقتها بالزوج السابق قد انتهت، وإن كان زواجك منها بعد ذلك فهو زواج صحيح. وإن كانت لم تسلم فعقد زواجك عليها باطل، ويجب أن تنتظر حتى يتم طلاقها من الأول وتمضي عدتها وهي ثلاث حيضات ثم تعقد عليها، وأرجو أن لا يؤاخذك الله على ما فعلت؛ لأنك كنت تظنها مطلَّقة، وأكثر من الاستغفار والعمل الصالح، وأنصحك أن تتزوج من مسلمة لتحفظ دينك ودين أبنائك قال تعالى: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) البقرة/221، صحيح أن زواج الكتابية جائز، لكن مخاطرَه كثيرةٌ كما ذكرت الآية الكريمة. والله تعالى أعلم.

امرأة متزوجة في بروكسل بعقد زواج عادي لدى المركز الإسلامي في بروكسل، وزوجها أكثر من سنتين لا ينفق عليها، ولا تعلم شيئا عنه، وهي موجودة في عمان، وتريد الزواج في عمَّان، هل يعتبر الزواج الأول باطلا، وما الحل للزواج الثاني؟

هذا من اختصاص المحاكم الشرعية، فهي صاحبة الاختصاص في فسخ الزواج الأول إن وجدت ما يستدعي ذلك، أما قبل ذلك فهي على ذمة زوجها الأول. والله أعلم.

هل يأثم تارك الزواج بسبب عدم الاستطاعة المالية؟

الزواج مستحب لا يأثم تاركه بسبب عدم الاستطاعة المالية، ويلجأ إلى الله بالدعاء والاستغفار.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد