الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم (123): حكم التبرع بالكلى

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (123) (10/ 2008) حكم التبرع بالكلى

بتاريخ 29/ 11/ 1429 هـ ، الموافق 27/ 11/ 2008 م

 

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فقد اطلع المجلس في جلسته السابعة المنعقدة بتاريخ 29/ 11/ 1429هـ الموافق 27/ 11/ 2008م على السؤال الأتي:

أرجو التكرم بالعلم بأنني شاب أبلغ من العمر 37 عاما وأني مصاب بسكري منذ أربعة وعشرين عاما كما أنني أصبت بالفشل الكلوي والضغط وللأسف لم أوفق في زراعة الكلى من خلال إخواني وأهلي لأن زمرة الدم غير متطابقة مع زمرة دمي كما أني ذهبت إلى ماليزيا ومصر وسوريا وأجريت عدة اتصالات مع السعودية والباكستان والهند ولم أوفق أيضا في إجراء العملية لدى هذه الدول لأن القانون لديهم لا يجيز التبرع من غير جنسياتهم.

علما بأن وضعي الصحي في تراجع مستمر ولدي التقارير الطبية التي تثبت جميع ما ذكر علما بأنه يوجد لدي أحد الأصدقاء جاهز للتبرع لوجه الله تعالى، فأرجو التلطف:

هل يجوز التبرع من غير الأقارب إذا انعدم التطابق في زمرة الدم مع الأقارب؟. 

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي قرر المجلس ما يلي:

عدم جواز التبرع بالكلى في هذه الحالة؛ لأنها مخاطرة غير مضمونة العواقب، ولما تحتمله من المحاذير الشرعية، إضافة إلى وجود البديل، وهو عملية غسيل الكلى، والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة الدكتور أحمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة /عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

مقرر مجلس الإفتاء د. محمد الخلايلة

 

 

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجوز لمن ضحَّى عن غيره بإذنه الأكلُ منها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز لمن ضحّى عن غيره بإذنه أن يأكل منها بإذنه؛ ويقوم مقامه في تفرقتها، جاء في [حاشية الجمل على شرح المنهج (5/ 262)]: "وإذا ضحّى عن حيٍّ بإذنه فهل ينوب عنه في التفرقة؛ لأن الإذن في التضحية إذن فيها، أو يتوقف على إذنه؟ فيه نظر، والأول غير بعيد". والله تعالى أعلم

يحرم بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يحرم بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل، بل لا بد من التقابض، وإلا كان من الربا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ) رواه مسلم، كما لابد من تساوي وزن الذهب عند مبادلة الجديد بالمستعمل، وإلا وقع في الربا. 

والمخرج أن يشتري التاجر الذهب المستعمل بالمال، ثم يبيع الذهب الجديد بالمال أيضاً، لكن يجب أن يتم دفع الثمن في مجلس العقد في كلا العقدين، أو يأخذ الذهب المستعمل بقصد إعادة صياغته، ويصوغه بشكل جديد أو يصلحه، ثم يأخذ أجرة الصياغة أو التصليح. والله تعالى أعلم.

ما معنى الأضحية؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية: هي ما يُذبح من النَّعَمِ تقرُّبًا إلى الله تعالى في يوم عيد الأضحى العاشر من ذي الحجة وأيام التشريق الثلاثة التي تلي يوم العيد. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد