مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 07-04-2021




جميع منشورات الإفتاء

نعي شهيد الوطن العقيد عبد ... أضيف بتاريخ: 16-12-2022

العقيدة أساس التصوّف أضيف بتاريخ: 21-11-2022

أسئلة مخيفة حول قطيعة الرحم أضيف بتاريخ: 31-10-2022

الفتوى وأهداف التنمية ... أضيف بتاريخ: 26-10-2022

الإفتاء والإعلام غير المسؤول أضيف بتاريخ: 17-10-2022

مفتي عام المملكة.. بدون ... أضيف بتاريخ: 13-10-2022

ممتنون لرسول الله أضيف بتاريخ: 09-10-2022

نسائم الرحمة والبركة أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع المقالات

الفتاوى

رقم الفتوى : 48735


السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله ما حكم تجارة العملات مثلا اشتري الدولار وعدما يرتفع سعره ابيعه مقابل يورو وعندما ينخفض الدولار اعيد شرائه واربح من فارق السعر علما ان تلك الصفقات تتم مباشرة بدون اي تأخير وبدون وسيط او هامشي او فائد وموقع التداول الذي اعمل به ياخذ عمولة على كل صفقة تتم وايضا هناك اشخاص لهم تاثير على السوق وانا يمكن ان يكون لي تأثير على السوق فهل هناك شيء محرم في هذه التجارة


الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل الشرعي يدل على أنه لا حرج في قصد التجارة بالعملات، بحيث يشتري التاجر عملة معينة، ويتربص ارتفاع سعرها ليبيعها ويربح من خلالها، حيث لم يرد ما ينهى عن هذه المعاملة، ولم تصدر اجتهادات الفقهاء بتحريمها أيضا. 

ولكن يشترط في هذا النوع من المضاربات شروط مهمة:

أولا: أن يلتزم المضارب بالأنظمة والقوانين التي تحكم هذا القطاع، كي لا يؤثر على الاقتصاد المحلي بالخلل أو الاضطراب، ولا يؤدي بالعملة الوطنية إلى الضرر.

ثانيا: أن يلتزم بقواعد الصرف الشرعية، والتي أهمها أن يتم البيع والشراء يدا بيد، بالقبض الحقيقي، أو بالقبض الحكمي (بالقيد المصرفي أو الحوالة المصرفية)، وليس بالدين أو بالتأجيل. والله تعالى أعلم




* هذا الجواب ليس لأغراض النشر والإعلام

للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)