نشرة الإفتاء - العدد 41 أضيف بتاريخ: 09-03-2021

عقيدة المسلم - الطبعة الثانية أضيف بتاريخ: 03-11-2020

نشرة الإفتاء - العدد 40 أضيف بتاريخ: 27-10-2020

حكم الاحتفال بالمولد النبوي أضيف بتاريخ: 25-10-2020

التقرير الإحصائي السنوي 2019 أضيف بتاريخ: 22-10-2020

عقيدة المسلم أضيف بتاريخ: 15-09-2020

اجتماع الجمعة مع العيد أضيف بتاريخ: 22-07-2020

دليل النظافة من منظور إسلامي أضيف بتاريخ: 05-07-2020




جميع منشورات الإفتاء

الأسرة في رمضان أضيف بتاريخ: 25-04-2021

مائة عام كتبت تاريخ الهاشميين أضيف بتاريخ: 13-04-2021

أحكام المسابقة في الفقه أضيف بتاريخ: 12-04-2021

الوباء عذر يسقط الجمعة أضيف بتاريخ: 11-03-2021




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم نهي السلطان شافعيا عن إخراج زكاة مال الأيتام، وحكم المتاجرة في أموال اليتامى

رقم الفتوى : 1764

التاريخ : 12-06-2011

التصنيف : من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

هل قول السلطان لوصي شافعي أن لا يخرج زكاة المال (مال الطفل) يخرجه عن العهدة أم لا، وهل يجب على الناظر في أموال اليتامى المتاجرة بأموالهم، ويأثم بتركها عند خوف الخونة، وعدم من يقوم بين يديه في ذلك المقام الحسن؟


الجواب :

لا يجوز للسلطان أن ينهى عن إخراج زكاة الأيتام، ولا يجب طاعته إلا أن يخشى سطوته، فإن أمكن الوصي إخراجها في السر فليفعل، وإن تعذر فليخبر به الصبي إذا بلغ رشده ليخرجها الصبي، وإن كان للصبي مال يحتمل التجارة، فإن أمكن أن يشتري له عقارا يرقق فعلته فليفعل، وإن اتبع ذلك فليتحرّ فيه بقدر ما ينميه، ويحلف ما يؤخذ من زكاته، ولا يلزمه أن يجهد نفسه في ذلك بحيث يقطعه عن مصالحه، وإن ضارب عليه ثقة مأمونا عارفا بأحسن أبواب التجارة جاز. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/169)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا