نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018

صكوك عقود التوريد أضيف بتاريخ: 15-02-2018




جميع منشورات الإفتاء

نفحات من ذكرى الإسراء والمعراج أضيف بتاريخ: 03-04-2019

ذكرى الإسراء والمعراج أضيف بتاريخ: 02-04-2019

القدس والأمة أضيف بتاريخ: 28-02-2019

الزيادة على إحدى عشرة ركعة أضيف بتاريخ: 05-02-2019

المعاملة التفضيلية بالواسطة أضيف بتاريخ: 24-12-2018

ومضات في مولد النور أضيف بتاريخ: 19-11-2018

المولد يعلّمنا أضيف بتاريخ: 18-11-2018

بيان بخصوص جائزة تمبلتون أضيف بتاريخ: 14-11-2018




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم المهر إذا كسدت العملة

رقم الفتوى : 3461

التاريخ : 10-02-2019

التصنيف : الصداق (المهر)

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

توفي والدي، ومكتوب في عقد الزواج للوالدة أن المؤخر (2000 ليرة) من عملة لبلد ما، وهي الآن ملغية، وحل مكانها عملة جديدة، فما الحكم؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

المهر المؤجل دين مؤجل على الزوج، يُستحق عند الموت أو الطلاق، فإذا مات الزوج استحقت الزوجة مقدار المهر من تركته قبل توزيعها على الورثة، ولكن إن كسدت العملة التي حدد المهر بموجبها، حيث ألغيت ولم يعد يتعامل بها، فقد ذهب الفقهاء إلى تقدير قيمة تلك العملة يوم إلغائها، جاء في [البحر الرائق 3/ 154]: "لو تزوجها على ألف درهم من نقد البلد فكسدت وصار النقد غيرها، كان على الزوج قيمة تلك الدراهم يوم كسدت هو المختار" انتهى.

 وجاء في [المغني لابن قدامة 4/ 244]: "وإن كان القرض فلوساً أو مكسرة، فحرمها السلطان، وتركت المعاملة بها، كان للمقرض قيمتها، ولم يلزمه قبولها، سواء كانت قائمة في يده أو استهلكها؛ لأنها تعيبت في ملكه. نص عليه أحمد في الدراهم المكسرة، وقال: يقوّمها كم تساوي يوم أخذها؟ ثم يعطيه، وسواء نقصت قيمتها قليلاً أو كثيراً".

وجاء في [حاشية الجمل 3/ 260] من كتب الشافعية: "ولو نقداً أبطل السلطان المعاملة به، فشمل ما عمت به البلوى في زماننا في الديار المصرية من إقراض الفلوس الجدد ثم إبطالها وإخراج غيرها، وإن لم تكن نقداً، فحيث كان لذلك قيمة أي غير تافهة رد مثله، وإلا رد قيمته باعتبار أقرب وقت إلى وقت المطالبة له فيه قيمة".

وقال الإمام الحطاب من المالكية: "من أقرض فلوساً أو باع بها سلعة، ثم إنه بطل التعامل بتلك الفلوس وصار التعامل بغيرها، فإنه يجب له الفلوس ما دامت موجودة، ولو رخصت أو غلت، فإن عدمت بالكلية ولم توجد، فله قيمة الفلوس من يوم يجتمع استحقاقها، أي وجوبها وحلولها وعدمها" [مواهب الجليل 4/ 340].

وعليه؛ فالواجب في مثل حالة السؤال أداء الدين بقيمة العملة يوم الإلغاء، أي: قيمة الألفي ليرة وقت الإلغاء. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا