نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018

صكوك عقود التوريد أضيف بتاريخ: 15-02-2018

من أحكام صلاة المسافر أضيف بتاريخ: 18-01-2018

المرابحة للآمر بالشراء أضيف بتاريخ: 18-01-2018

من أحكام وآداب العيد أضيف بتاريخ: 18-01-2018

من احكام الأضحية أضيف بتاريخ: 18-01-2018

من فضائل عشر ذي الحجة أضيف بتاريخ: 18-01-2018




جميع منشورات الإفتاء

حول حادثة البحر الميت أضيف بتاريخ: 26-10-2018

بيان حول قرار جلالة الملك ... أضيف بتاريخ: 23-10-2018

مراعاة المصالح في الشريعة أضيف بتاريخ: 11-10-2018

من وحي الهجرة أضيف بتاريخ: 10-09-2018

الهجرة النبوية ومرتكزات البناء ... أضيف بتاريخ: 09-09-2018

الاعتداء على قوات الدرك أضيف بتاريخ: 11-08-2018

الوفر المائي في المذهب المالكي أضيف بتاريخ: 08-08-2018

صفات لا يحبها الله أضيف بتاريخ: 19-07-2018




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : لا حرج على الشريك في تأجير حصته لشريكه

رقم الفتوى : 3398

التاريخ : 08-07-2018

التصنيف : الشركات والأسهم

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

هل يجوز تأجير حصة أحد الشريكين في عين معينة للآخر بمبلغ مقطوع يدفع كل آخر شهر؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا حرج على الشريك في تأجير حصته لشريكه بمبلغ مقطوع، طالما أن حصته مملوكة له ملكية تامة، فليس في ذلك أي محذور شرعي.

جاء في [بدائع الصنائع] من كتب الحنفية: "إجارة المشاع من غير الشريك أنها غير جائزة عند أبي حنيفة وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: إنها جائزة، وجه قولهم إن الإجارة أحد نوعي البيع، فيعتبر بالنوع الآخر وهو بيع العين، وإنه جائز في المشاع".

وفي [المهذب] من كتب الشافعية: "تجوز على عين مفردة، وعلى جزء مشاع؛ لأنا بينا أنه بيع، والبيع يصح في المفرد والمشاع، فكذلك الاجارة".

وجاء في [دقائق أولى النهى] من كتب الحنابلة: "وإن استأجر شريك من شريكه أو أجرا معاً لواحد صحت".

وعليه؛ فلو أجر أحد الشركاء حصته في عين معينة لشريكه جاز شرعاً. والله تعالى أعلم





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا