من أحكام وآداب العيد أضيف بتاريخ: 18-01-2018

من احكام الأضحية أضيف بتاريخ: 18-01-2018

من فضائل عشر ذي الحجة أضيف بتاريخ: 18-01-2018

العفو والتسامح أضيف بتاريخ: 11-01-2018

النظام الاجتماعي تحصين للأمة ... أضيف بتاريخ: 11-01-2018

أهمية الوقت في حياة المسلم أضيف بتاريخ: 11-01-2018

الإعلام في الإسلام أضيف بتاريخ: 11-01-2018

الكذب أضيف بتاريخ: 11-01-2018




جميع منشورات الإفتاء

بيان في الاعتداء على المساجد أضيف بتاريخ: 25-11-2017

الكفاءة معيار أساس للتعيينات أضيف بتاريخ: 19-11-2017

ثقافة البناء أضيف بتاريخ: 11-10-2017

للمقبلين على الزواج أضيف بتاريخ: 04-10-2017




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : العمل في التقدير العقاري جائز شرعاً

رقم الفتوى : 3354

التاريخ : 31-01-2018

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

ما حكم التقدير العقاري للبنوك الربوية والبنوك الإسلامية، علماً بأنه لا يوجد أي علاقة بين المُقدّر والبنك أو بين المُقدّر والعميل؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

عمل المُقدّر العقاري جائز في الأصل؛ لأنه تقديم منفعة بأجرة، وهي تقدير سعر العقار، ويجب في هذه المعاملة مراعاة الصدق والأمانة، لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} التوبة/119.

والجهات التي يتعامل معها المُقدّر العقاري تختلف بحسب المعاملات، فقد تكون بنكاً أو مؤسسة أو غير ذلك، وطبيعة تلك الجهة لا تؤثر على عمل المُقدّر العقاري، فإن عمله جائز شرعاً بناء على الأصل، والمُقدّر يقدم سعر العقار بقطع النظر عن الجهة التي تطلب التقدير، وهذا ليس فيه إعانة على الربا، والله عز وجل إنما نهى عن التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} المائدة/2، والتقدير العقاري ليس من الإثم.

وعليه؛ فإن تقديم التقدير العقاري جائز شرعاً بقطع النظر عن الجهة المُقدر لها. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا