نموذج طلب فتوى شرعية بخصوص ... أضيف بتاريخ: 25-03-2019

نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018




جميع منشورات الإفتاء

المذاهب الفقهية الأربعة أضيف بتاريخ: 04-07-2019

بيان في الفتوى وأمانة الكلمة أضيف بتاريخ: 03-07-2019

مسلسل "جن" انحدار أخلاقي أضيف بتاريخ: 16-06-2019

دور الأسرة في مواجهة التطرف أضيف بتاريخ: 13-06-2019

توضيح من دائرة الإفتاء العام أضيف بتاريخ: 09-06-2019

توضيح بشأن هلال شوال أضيف بتاريخ: 04-06-2019

من آداب الدعاء وأحكامه أضيف بتاريخ: 22-05-2019

الدعاء في رمضان أضيف بتاريخ: 13-05-2019




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم اشتراط حلول الأقساط المتبقية في حال ترك العمل

رقم الفتوى : 2756

التاريخ : 16-12-2012

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

نحن مجموعة من الموظفين في إحدى المؤسسات، ولدينا صندوق ادخار، نقوم بشراء المواد العينية مرابحة عن طريق هذا الصندوق، ويشترط على الموظف حلول جميع الأقساط المتبقية في حال فصله أو تركه للعمل، فما حكم ذلك؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل المقرر في الفقه الإسلامي أن الأجل في عقود المعاوضات محترم، جاء في "حاشية الجمل على شرح المنهج" (3/ 76): "لو أسقط شرط الأجل بعد العقد لم يسقط"؛ لأن الأجل صفة تابعة، فهو غير مستقل، لا يفوت بالإسقاط بعد العقد، وهو حق للمدين، إلا أنه في بعض الأحيان يسقط إن رضي المدين بإسقاطه، كما ذهب السادة الحنفية إلى جواز حلول الأقساط عند عدم الوفاء إذا اشترط الدائن ذلك عند إنشاء العقد، قال ابن نجيم: "ولو قال: كلما دخل نجم ولم يؤد فالمال حال صح، والمال يصير حالاًّ" "البحر الرائق" (6/ 133).
وكذلك الحكم في هذا السؤال، فصناديق الادخار في المؤسسات إنما أنشأت لخدمة موظفيها، ومن ضمن الخدمات التي تقدمها البيع بالأقساط للموظفين، وغالب هذه الصناديق هدفها التخفيف عن موظفيها لا تحقيق الربح، فتتقاضى نسبة مرابحة متدنية، فيجوز لها أن تشترط على الموظف حلول جميع الأقساط في حال ترك العمل أو فُصل منه؛ فهو بذلك لم يعد موظفًا، وتركه للعمل مظنة عدم الوفاء.
فاشتراط حلول الأقساط في هذه الحالة فيه مصلحة ظاهرة للصندوق، وعلى الموظف أن يلتزمه؛ لأنه رضي به ووافق عليه، وقد قال الله تعالى: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤولاً) الإسراء/34، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) رواه البخاري. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا