نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم اتفاق المورد مع عدة أشخاص لبيع بضاعته

رقم الفتوى : 3837

التاريخ : 03-12-2023

التصنيف : البيع

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

كتاب طبي يباع في السوق عن طريق الوكيل، تواصلت مع الشركة الصانعة فقالوا: ليس هناك وكيل حصري للكتاب، وباستطاعتك شراء الكتاب وبيعه كما تشاء، هل يجوز أن أبيع الكتاب، وهل يعدُّ هذا من بيع المسلم على بيع أخيه، أم يدخل ضمن المنافسة المشروعة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل أن البيع والشراء يتم على أساس التراضي؛ قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]، وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ) رواه ابن ماجه.

وجواب المسألة المعروضة لا يخلو من حالين:

الأول: أن لا يكون ثمة اتفاق بين المورد والمستورد الأول -في بلد معين- على الوكالة الحصرية؛ فلا حرج شرعاً من التعاقد مع نفس المورد على استيراد بضائعه وبيعها؛ لأن أساس البيوع هو التراضي، فلا يوجد مانع شرعي أن يبيعها المستورد الثاني بسعر يختلف عن المستورد الأول؛ قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دَعوا النَّاسَ يَرْزقُ بَعْضُهمْ بَعْضاً) رواه ابن حبان.

الثاني: أن يكون المستورد الأول قد حصل على وكالة حصرية من المورد، وجاء المستورد الثاني ليقنع المورد بفسخ عقده مع الأول وإبرام عقد آخر معه، فهذا حرام شرعاً؛ لأنه سبب لزرع العداوة بين المسلمين؛ قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا) رواه مسلم.

وعليه؛ فإذا لم يكن ثمة اتفاق بين المورد والمستورد الأول -كما في السؤال- على وكالة حصرية، فلا حرج على المستورد الثاني في جلب البضاعة وبيعها بالثمن الذي يراه مناسبًا. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا