حكم التوسل وأنواعه أضيف بتاريخ: 12-05-2020

الصلاة على النبي بعد الأذان أضيف بتاريخ: 11-05-2020

حكم القنوت في صلاة الفجر أضيف بتاريخ: 11-05-2020

البدعة مفهومها وحدودها أضيف بتاريخ: 05-05-2020

حكم قضاء الصوم للحامل والمرضع أضيف بتاريخ: 05-05-2020

أحكام زكاة الفطر أضيف بتاريخ: 03-05-2020

حكم اتخاذ الأوراد أضيف بتاريخ: 01-05-2020

أحكام صلاة التراويح أضيف بتاريخ: 22-04-2020




جميع منشورات الإفتاء

بشائر الصائمين لرب العالمين أضيف بتاريخ: 27-04-2020

بيان حول صلاة التراويح أضيف بتاريخ: 15-04-2020

بيان حول من تسبب بالعدوى لغيره أضيف بتاريخ: 08-04-2020

بيان حول الصبر على المُعسر أضيف بتاريخ: 30-03-2020

الابتلاء سنة إلهية وهو محك ... أضيف بتاريخ: 25-03-2020

بيان حول ضرورة أخذ الفتاوى من ... أضيف بتاريخ: 23-03-2020

رسائل مقدّسة من أرض الإسراء ... أضيف بتاريخ: 22-03-2020

الإسراء والمعراج أضيف بتاريخ: 22-03-2020




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم الزيادة على القرض لصرفها في وجوه الخير

رقم الفتوى : 3540

التاريخ : 30-10-2019

التصنيف : الربا والقرض

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

جهة معينة تقوم على تطوير القرى والمشاريع الصغيرة، وذلك من خلال إعطاء قروض صغيرة لأهل القرى، فيتم إقراض المستفيد مبلغاً مقداره (2500) دينار يقوم بسداده على فترة معينة، شريطة أن يقوم بدفع مبلغ مقداره (75) ديناراً بدل رسوم وإجراءات لهذا القرض، مع العلم أنّ المبلغ هذا يصرف على شؤون القرية بعد أخذه، فما الحكم الشرعي في ذلك؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

جعل الإسلام القرض موضوعاً للإرفاق وليس للمعاوضة، فلا يجوز شرعاً أخذ العوض على القرض لأنه ربا، كما قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: "وكل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام، بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أنّ المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا" [المغني 4/ 240].

أمّا إذا كانت الزيادة المفروضة على أصل الدين بدل خدمات ومصاريف للقرض، فلا مانع شرعاً من فرضها، شريطة أن تكون حقيقية، وعلى قدر التكلفة الفعلية.

ولا يعدّ صرف الرسوم في وجوه الخير مسوغاً لفرضها مطلقاً على الصحيح من أقوال الفقهاء؛ قال الإمام الحطاب المالكي رحمه الله: "السلف إذا جرّ منفعة لغير المقترض فإنه لا يجوز، سواء جرّ نفعاً للمقرض أو غيره" [مواهب الجليل 4/ 546]. 

وعليه؛ فإذا كانت التكاليف التي ستفرضها المؤسسة على القروض على قدر التكلفة الفعلية جازت شرعاً، ومن حقّ الجهة المقرضة أنْ تصرفه في الوجه الذي تراه مناسباً وفق الضوابط الشرعية، وإلا لم تجز. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا