التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018

صكوك عقود التوريد أضيف بتاريخ: 15-02-2018

من أحكام صلاة المسافر أضيف بتاريخ: 18-01-2018

المرابحة للآمر بالشراء أضيف بتاريخ: 18-01-2018




جميع منشورات الإفتاء

الزيادة على إحدى عشرة ركعة أضيف بتاريخ: 05-02-2019

المعاملة التفضيلية بالواسطة أضيف بتاريخ: 24-12-2018

ومضات في مولد النور أضيف بتاريخ: 19-11-2018

المولد يعلّمنا أضيف بتاريخ: 18-11-2018

بيان بخصوص جائزة تمبلتون أضيف بتاريخ: 14-11-2018

نعي الغرقى في السيول أضيف بتاريخ: 11-11-2018

بيان حول الفعاليات الثقافية ... أضيف بتاريخ: 30-10-2018

حول حادثة البحر الميت أضيف بتاريخ: 26-10-2018




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : يجوز التعامل مع صندوق الادخار مع مراعاة الشروط والضوابط

رقم الفتوى : 2840

التاريخ : 05-08-2013

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

نرجو توضيح بعض المواد التي تتعلق بصندوق الادخار الخاص بشركة الكهرباء الوطنية وهي: شراء الأثاث، وشراء السيارات، وقرض الإسكان بدون فائدة وما يتبعه من مشكلة التأمين على الحياة في شركات التأمين التقليدية، وأرباح عقد التأمين هل تعود للمؤمن في نهاية قرض ا


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

أولًا: شراء الأثاث والسيارات عن طريق بيع المرابحة للآمر بالشراء يجب أن يتوافق مع الشروط الشرعية، وهي:

الشرط الأول: استلام البضاعة المطلوبة من بائعها الأول، وقبضها القبض الشرعي؛ وذلك امتثالاً لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ. متفق عليه.

الشرط الثاني: دفع ثمن البضاعة لبائعها الأول، وليس بتوكيل العميل الآمر بالشراء.

الشرط الثالث: عدم توقيع العميل الآمر بالشراء على عقد البيع حتى يقبض الصندوق البضاعة من البائع الأول قبضًا حقيقياً أو حكمياً، أما توقيع العميل الآمر بالشراء على وعد الشراء فلا بأس فيه ولا حرج.

الشرط الرابع: يجب على الموظف التأكد من إلغاء أي ارتباط عقدي بين العميل الآمر بالشراء والبائع الأول إن وجد، أما إذا كان الآمر بالشراء قد حصل على عرض سعر فقط فلا بأس في ذلك.

الشرط الخامس: كما يجب على الموظف التأكد من أن البائع الأول طرف ثالث غير العميل الآمر بالشراء أو وكيله؛ كي لا يقع الصندوق تحت حيلة المحتالين، وإلا صار البيع باطلاً.

ثانيًا: موضوع قرض الإسكان يجب أن يتم بطريقة المرابحة للآمر بالشراء مراعيًا شروطها الشرعية كاملة، ولا يجوز دفع مبلغ الشراء للموظف مباشرة؛ وإلا أصبح قرضًا مع فائدة، وهذا محرم شرعًا.

ثالثًا: موضوع التأمين: الأصل الشرعي عدم جواز التأمين التجاري، وبهذا أفتت مجالس الإفتاء والمجامع الفقهية، أما التأمين التعاوني الشرعي فجائز؛ قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.

ولا يشترط إرجاع الأرباح للمؤمن عليهم؛ لأن التأمين الإسلامي هو عقد تبرع، لكن إن تبرعت شركة التأمين الإسلامي بذلك فلا بأس.

فإذا تمت مراعاة هذه الشروط والضوابط جاز التعامل معه وإلا فلا. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا