التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022




جميع منشورات الإفتاء

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : كيف يتصرف مَن دُفع إليه مال حرام

رقم الفتوى : 1635

التاريخ : 05-06-2011

التصنيف : الأموال المحرمة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

كيف يتصرف من دفع إليه مال حرام؟


الجواب :

من دفع إليه مال حرام:
1- فإن كان يعرف مستحقه: فليأخذه ليدفعه إليه، فيكون مأجوراً عليه لما فيه من إعانة المسلم على وصول حقه إليه، (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه).
2- وإن لم يعرف صاحبه فله حالات:
3- إحداها: أن لا يتوقع معرفته ودفعه إليه، فإن أخذه ليبحث عن صاحبه ليدفعه إليه إذا عرفه فهو أيضاً مأجور عليه، وإن أخذه ليتملكه حرم عليه أخذه ولزمه ضمانه.
4- وإن يئس من معرفة مالكه بحيث لا يرجى معرفته فليأخذه من يد باذله، فإن كان ممن يتولى أمور المسلمين عدلاً يصرفه في مصارفه فليدفعه إليه، وإن لم يكن كذلك فليصرفه هو فيما يجوز للإمام صرفه فيه، وهو على ذلك مأجور غير مأزور.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/5)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا