أعمل في شركة تعطي سلف مالية 800 دينار و 1000 دينار و 1200 دينار، حسب عدد سنوات عمل الموظف، ويتم خصم مبلغ 40 دينارا على وجه الرسوم الإدارية من المبلغ في أول شهر، ثم يستوفى المبلغ بالتقسيط على دفعات، فما حكمها، علماً أن المبلغ المخصوم (40 دينارا) ثابت
نخشى أن يكون المبلغ المقتطع تحايلاً على الربا، فإن كان المبلغ المقتطع مساوياً للخدمات الإدارية أو أقل فلا بأس بذلك؛ لأن نفقات توثيق القرض وإدارته يجوز أن يتحملها المقترض بحسب رأي بعض الفقهاء، والورع يقتضي عدم أخذ هذا القرض بهذه الشروط؛ لأن التعامل مع الأشخاص والشركات الخاصة ليس كالتعامل مع الدولة التي تنفق من بيت المال العام. والله تعالى أعلم.
هل يجوز ترقيق الحواجب أو إزالتها والرسم مكانها؟
يحرم ترقيق الحواجب وإزالتها والرسم مكانها، وهو ما يسمى بـ(النمص)، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي يفعلنه.
أنا أعمل في المؤسسة المدنية على الكاش، بعض المواطنين يعطوني نقودا زيادة عن حسابهم، هل يحق لي أخذها، مع العلم إذا حصل نقص بالبقالة من نقود أدفعها، وتحصل سرقات من مواطنين فأتحملها؟
إذا أعطوك عن طيب نفس بقصد المساعدة على احتمالات الخسارة فيجوز. والله تعالى أعلم.
