أعمل في شركة تعطي سلف مالية 800 دينار و 1000 دينار و 1200 دينار، حسب عدد سنوات عمل الموظف، ويتم خصم مبلغ 40 دينارا على وجه الرسوم الإدارية من المبلغ في أول شهر، ثم يستوفى المبلغ بالتقسيط على دفعات، فما حكمها، علماً أن المبلغ المخصوم (40 دينارا) ثابت
نخشى أن يكون المبلغ المقتطع تحايلاً على الربا، فإن كان المبلغ المقتطع مساوياً للخدمات الإدارية أو أقل فلا بأس بذلك؛ لأن نفقات توثيق القرض وإدارته يجوز أن يتحملها المقترض بحسب رأي بعض الفقهاء، والورع يقتضي عدم أخذ هذا القرض بهذه الشروط؛ لأن التعامل مع الأشخاص والشركات الخاصة ليس كالتعامل مع الدولة التي تنفق من بيت المال العام. والله تعالى أعلم.
هناك شركة لبيع السيارات وطريقتهم في البيع كالتالي: يدفع لهم الزبون ثمن السيارة كاملاً، وتكتب السيارة باسمه، ويكتب عقد آخر يتعهد للزبون باسترداد ثمن السيارة بعد سنة واحدة من الشراء، ما الحكم الشرعي؟
أما شراء السيارة ودفع ثمنها وتملكها فهذا بيع لا شيء فيه، وأما اشتراط استرداد الثمن مع رد السيارة للبائع أو عدم رده فشرط باطل يبطل كل العقد، ولذا فإن هذه المعاملة باطلة لا تجوز. والله تعالى أعلم.
والدتي تبلغ سبعين عامًا وترغب في الحج والعمرة، ولديها اثنين من أبنائها في السعودية، لكن والدي مريض ويحتاج إلى رعاية، وكثير من الناس يخبرونها أن سفرها غير جائز، لكن يوجد في البيت ابنتان وابن اعتادوا على رعاية الوالد وقادرون على ذلك، وهي تخاف أن تمرض
إذا كانت هذه حجة الفريضة - أي لم يسبق لها الحج أو العمرة - فيجوز لها أن تذهب ولو مع عدم موافقة الزوج، لكن تسافر مع محرم أو مجموعة نساء ثقات، وتترك عند زوجها من يقوم على خدمته ورعاية شؤونه. والله أعلم.
