الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

الإفتاء في المركز الثاني في بند الثقة في المؤسسات الحكومية

أضيف بتاريخ : 28-10-2019


احتلت دائرة الإفتاء العام المركز الثاني بين الدوائر الحكومية  في ثقة المواطن حسب استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية تحت مسمى نبض الأردن (4) وفي بند الثقة في المؤسسات الحكومية أن 76% من الأردنيين يرون أن دائرة الإفتاء العام الأردنية على درجة عالية من الثقة، وبهذا تكون دائرة الإفتاء العام في المركز الثاني بعد الأجهزة الأمنية في المملكة.

وقد صرّح سماحة المفتي العام الدكتور محمد الخلايلة تعليقا على هذه النتيجة بقوله: إننا نفتخر بهذه الثقة الغالية التي جاءت نتيجة عمل دؤوب، ومنهج علمي يقوم على استقلالية الدائرة في إصدار الفتاوى المعتمدة على الأدلة الشرعية والمنضبطة بضوابط الفقه الإسلامي، حيث إن الفتوى في الدائرة تستمدّ استقلاليتها من توجيهات صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين –حفظه الله تعالى- فهي لا تتأثر بالأهواء والاتجاهات، ولا تنقاد مع التيارات المختلفة، بل تراعي المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، وما يحفظ أمن البلاد والعباد، من منهج معتدل يقوم على الوسطية والاعتدال، ويعمل على إبراز الصورة الحضارية المشرقة لدين الإسلام العظيم، بما تحمله الدائرة على عاتقها من رسالة هاشمية تستمدّ شرعيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كما أتوجه بالشكر لكل العاملين بدائرة الإفتاء العام على جهودهم في تقدّم الدائرة ونجاحها، وحرصهم على القيام بوظائفهم على أحسن وجه طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة لوطنهم وأمتهم.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

هل يجوز للزوجة أن تعطي زكاة مالها لزوجها الفقير؟

نعم، يجوز للزوجة أن تعطي من زكاة مالها لزوجها الفقير.

ما حكم أخذ قرض من البنك الذي يتعامل بالربا (بنك ربوي) لشراء شقة للسكن، علماً بأني مستأجر بمبلغ كبير بالنسبة لي، وأنا موظف، وعلماً بأن البنوك الإسلامية شروطها صعبة، ولا يمكن أن آخذ منها كامل المبلغ، فهل يجوز أن آخذ قرضاً لشراء شقة أم لا، وجزاكم الله

الربا محرم شرعاً، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه وأفضل، وسيجعل الله بعد عسر يسراً، وكونك بحاجة إلى سكن لا يبيح أخذ الربا. والله أعلم.

هناك شركة لبيع السيارات وطريقتهم في البيع كالتالي: يدفع لهم الزبون ثمن السيارة كاملاً، وتكتب السيارة باسمه، ويكتب عقد آخر يتعهد للزبون باسترداد ثمن السيارة بعد سنة واحدة من الشراء، ما الحكم الشرعي؟

أما شراء السيارة ودفع ثمنها وتملكها فهذا بيع لا شيء فيه، وأما اشتراط استرداد الثمن مع رد السيارة للبائع أو عدم رده فشرط باطل يبطل كل العقد، ولذا فإن هذه المعاملة باطلة لا تجوز. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد