نشرة الإفتاء - العدد 40 أضيف بتاريخ: 27-10-2020

حكم الاحتفال بالمولد النبوي أضيف بتاريخ: 25-10-2020

التقرير الإحصائي السنوي 2019 أضيف بتاريخ: 22-10-2020

عقيدة المسلم أضيف بتاريخ: 15-09-2020

اجتماع الجمعة مع العيد أضيف بتاريخ: 22-07-2020

دليل النظافة من منظور إسلامي أضيف بتاريخ: 05-07-2020

حكم التوسل وأنواعه أضيف بتاريخ: 12-05-2020

الصلاة على النبي بعد الأذان أضيف بتاريخ: 11-05-2020




جميع منشورات الإفتاء

الأسرة في رمضان أضيف بتاريخ: 25-04-2021

مائة عام كتبت تاريخ الهاشميين أضيف بتاريخ: 13-04-2021

أحكام المسابقة في الفقه أضيف بتاريخ: 12-04-2021

الوباء عذر يسقط الجمعة أضيف بتاريخ: 11-03-2021




جميع المقالات

قرارات مجلس الإفتاء


أضيف بتاريخ : 19-03-2014

 

قرار رقم: (57) حكم بطاقة حلالكم التي تطرحها شركة الحلول الوسط

بتاريخ:  12/ 10/ 1422 هـ، الموافق: 26/ 12/ 2001 م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم بطاقة حلالكم التي تنوي أن تطرحها شركة "الحلول الوسط" للتداول بين الناس، وللتوضيح أشير لكم بما يلي:

ما يتعلق بالعلاقة بين الشركة والعميل.

تصدر الشركة بطاقة حلالكم، وهي بطاقة تخول العميل شراء أي منتج موجود لدى الشركة (شركة الحلول الوسط)، أو من أي من فروعها المنتشرة داخل الأردن، فبعد إصدار البطاقة للعميل يكون له رقم خاص يتم من خلاله التعامل مع كل عملية شراء مستقلة وتكون كل عملية هي عقد مستقل بذاته، فيقوم العميل بتسديد ما قيمته (3%) من القيمة الإجمالية للفاتورة، ويسدد الباقي على أقساط شهرية متساوية، يصل حدها الأعلى إلى (26) قسطاً شهريا، ولا يستطيع العميل أن يقوم بسحب أي مبالغ نقدية من خلال هذه البطاقة، ولا تخوله الشراء من أي شركة أخرى عن طريق هذه البطاقة، ولا يتحمل العميل أي فوائد على هذا التقسيط، أو أي مبالغ تضاف إلى القيمة الإجمالية لثمن المنتج والذي تتساوى فيه قيمة البيع بالنقد مع البيع بالتقسيط.

فيما يتعلق بالعلاقة بين البنك الأهلي الأردني والعميل لشركة الحلول الوسط.

لا توجد أي علاقة فيما بين البنك وعملاء الشركة.

فيما يتعلق بالعلاقة بين الشركة والبنك الأهلي الأردني:

يقوم البنك بإصدار هذه البطاقة وفق الأسس التالية:

‌أ-حيث إن البنك الأهلي الأردني هو البنك الوحيد في المملكة الأردنية الهاشمية الذي يملك الجاهزية الكاملة لإصدار والتعامل مع بطاقات الائتمان وفق تعليمات البنك المركزي، فقد تم الاتفاق بين الشركة والبنك على أن يقوم البنك بإصدار بطاقات تحمل اسم الشركة (شركة الحلول الوسط).

وتحمل شعار "حلالكم" تحت اسم الشركة، وتقتصر مهمة البنك في البطاقات بإصدارها فقط مقابل أن تقوم شركة "الحلول الوسط" بدفع مبلغ دينارين مقابل كل بطاقة تصرف لعملاء الشركة، ولا يتحمل العميل أي مبالغ تدفع للبنك من أجل هذه البطاقة.

‌ب-وبالتالي فإن البنك لا يرتب أي أثر أو فوائد أو أي التزام مالي على العميل أو على الشركة مقابل إصدار البطاقات للشركة.

‌ج-الضمان للبنك لحسن استعمال البطاقة، حيث إن البنك ملزم بالمحافظة على مصداقية البطاقة التي يصدرها لصالح الشركة للعملاء، هو أسهم الشركة الشخصية في البنك، ولا توجد أي كفالات نقدية أو ودائع مربوطة لصالح هذه البطاقات.

هذه طبيعة عمل هذه البطاقات المزمع طرحها للأسواق وللمتعاملين بها.

راجياً أن تتضمن الفتوى موقف الشريعة بحال :

‌أ-بيع الشركة لمنتجاتها عن طريق البطاقة، وهي عملية بيع بالتقسيط بالثمن النقدي ودون تحميل أي فوائد أو أرباح لعملية التقسيط.

‌ب-إن الشركة قد تشتري من السوق المحلي لمنتج غير موجود لديها، ويرغب العميل بها، ثم تقوم الشركة بتقسيط الثمن النقدي على العميل بأقساط بعد أن تحدد الشركة القيمة الجديدة للشراء بالتقسيط، مع علم العميل بهذا الثمن عند الاتفاق مع الشركة، على أن يكون هامش الربح منطقي ومعقول، وضمن الحدود الملائمة.

وبالإشارة برأيكم الكريم فإننا قررنا أيضا أنه يمكن للعميل بطلب شراء أي سلعة تملكها الشركة، على أن يتم البيع له بالتقسيط بعد حساب الربح على هذه السلعة، وباتفاق الطرفين بما يسمى (بالمرابحة)؟

الجواب وبالله التوفيق:

اطلع مجلس الإفتاء وأشار إلى أن هذه البطاقة تعطيها الشركة للمشتري لسلعة معينة من موجودات مكاتب الشركة أو فروعها بناء على عقد بيع بينهما بالتقسيط، دون أن يترتب على ذلك أية فوائد ربوية، ودون أن يتحمل المشتري أي شيء في مقابل الحصول عليها.

وبعد أن اطلع المجلس على كتاب مدير البنك الأهلي الأردني الذي يبين فيه طبيعة هذه البطاقة وماهيتها وطريقة التعامل بها وأنه لا يترتب عليها أية فوائد ربوية، على الإطلاق، ورأى المجلس أيضاً أن مهمته تنحصر فقط في تجهيز هذه البطاقة لقاء رسم سنوي يتقاضاه من الشركة.

إن طريقة البيع بالتقسيط التي تعتمدها شركة "الحلول الوسط" بواسطة البطاقة المذكورة جائزة شرعا ما دام أن هذه الطريقة لا يوجد فيها أية فوائد ربوية، وتجري وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ولا مانع أيضا أن تعتمد الشركة طريقة البيع بالمرابحة على شرط أن تتقيد بشروط المرابحة وأحكامها الشرعية.وهذه الفتوى خاصة بالمنقولات. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. محمد أبو يحيــى

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ نعيم مجاهد

د. واصف البكري

د. يوسف علي غيظان


 

 

رقم القرار [ السابق --- التالي ]


اقرأ أيضا

المقالات

   الميراث حق شرعي للمرأة كما هو للرجل

دراسات وبحوث

   آيات الميراث في القرآن الكريم - دراسة بيانية

قرارات مجلس الافتاء

   قرار رقم: (49) حكم تمويل المشاركة المتناقصة التي يقدمها البنك المركزي لموظفيه

   قرار رقم: (62) التوبة من شراء أسهم في بنك ربوي

   قرار رقم: (107) تعديلات مقترحة على نظام صندوق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

الفتاوى

   يجب على المسلم أن يرضى بنظام الميراث في الشريعة

   مهر زوجة المتوفى يدفع لها قبل تقسيم التركة

   إذا توفي الزوج فهل يقسم أثاث منزله بين الورثة؟

   أبناء الأعمام أولى بالميراث من ابن البنت

   حكم ما بناه الولد فوق ملك والده