الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 24-03-2014

 

قرار رقم: (134) (14/ 2009) حكم السعي الثاني للمتمتع بالحج

بتاريخ: 30/ 12/ 1430هـ، الموافق 17/ 12/ 2009م.

 

 الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.      

وبعد: فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة المنعقدة بتاريخ 30/ 12/ 1430هـ الموافق 17/ 12/ 2009م قد اطلع على سؤال يتعلق بالحكم الشرعي في السعي الثاني للمتمتع بالحج بعد طواف الإفاضة.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي، رأى المجلس ما يأتي:

الأصل في حج التمتع أن يُحرم الحاج بالعمرة أولا، فيأتي بجميع أركانها وواجباتها، من طواف وسعي وحلق أو تقصير، ثم يتحلل، ويحرم بعد ذلك بالحج، ويأتي بجميع أركانه وواجباته من طواف وسعي وغيرهما، فكلٌ من العمرة والحج عبادةٌ مستقلةٌ لا تغني واحدة عن الأخرى، قال الله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) البقرة/196، فلا يكون السعي الذي أتى به في عمرته مغنيا عن سعي الحج، إذ لا بد من سعي للعمرة وسعي للحج.

هذا ما استقرت عليه مذاهب أهل السنة الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية، وهو المشهور عند الحنابلة، وعليه الفتوى في الحرمين الشريفين، وذلك لِما ثبت من فعل الصحابة الذين حجوا متمتعين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اجْعَلُوا إِهْلَالَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً إِلَّا مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ، فطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ، وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ، ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا فَرَغْنَا مِنْ الْمَنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ) كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ) رواه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم، ورواه البيهقي بسند صحيح.

والواجب إتباع ما ثبت في السنة الصحيحة، وجرى به العمل لدى فقهاء المسلمين، ففي ذلك احتياط للدين، واحتياط لحج المسلمين الذين أنفقوا الغالي والنفيس في سبيل الوصول إلى تلك المشاعر  فلا داعي للمخاطرة بحجهم، ومخالفة أئمة الإسلام المتبعين إلى قول غيرهم. والله تعالى أعلم.

 

 رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

د. يحيى البطوش /عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

عضو ومقرر مجلس الإفتاء د. محمد الخلايلة

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما حكم شراء سيارة من شخص بأقل من سعر السوق، نظراً لأنه مضطر للسفر ويريد بيع مقتنياته بأقل من سعر السوق؛ لأنه مستعجل على السفر؟

يجوز ذلك، لكن ينبغي للمسلم أن لا يستغل ظروف الآخرين الصعبة. والله تعالى أعلم.

ولدي قد زل لسانه فسب الذات الإلهية، وقد عقد زواجه على إحدى الفاضلات ولم يدخل بها، فما هو الحكم؟

يجب على المذكور أن يعود إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين والتوبة عن كل ما يؤدي إلى الكفر، ويجب عليه أن يجدد عقد زواجه على زوجته؛ لأنه عندما نطق بالكفر فسخ العقد الذي بينه وبين زوجته، وبما أنه ليس لها عدّة فقد بانت منه بينونة صغرى، ولابد من تجديد العقد لتحل له. والله تعالى أعلم.

لماذا حرم الله لحم الخنزير في القرآن؟

الملك لله، يبيح لنا ما يشاء، ويحرم ما يشاء، وما حرم الله شيئا إلا لأنه مضر، سواء عرفنا أم لم نعرف، وقد ذكر الأطباء الكثير من أضرار لحم الخنزير. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد