قرار رقم: (105) حكم بيع الذهب مع فصوص الخرز

بتاريخ: 26/ 4/ 1427هـ ، الموافق: 24/ 5/ 2006م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم عمل بائعي الذهب حين يزنون الذهب مع فصوص الخرز التي يحتوي عليها في حال البيع، ويخصمون وزن فصوص الخرز من الذهب في حال الشراء؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس جواز ذلك؛ لأن الذهب المصوغ يعامل معاملة السلعة⁽¹⁾، على شرط أن يبين البائع مقدار وزن فصوص الخرز التي يحتوي عليها الذهب في حال البيع وفي حال الشراء، وإلا اعتبر غشاً، والشريعة الإسلامية تنهى عن الغش لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا)⁽²⁾. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. يوسف علي غيظان

د. عبدالسلام العبادي

د. عبد المجيد الصلاحين

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

الشيخ نعيم مجاهد

(1) التعليل الصحيح: أن البيع وقع في المرة الأولى على الذهب والخرز وكان الثمن من غير الذهب، وفي المرة الثانية وقع الشراء على الذهب فقط وتسامح البائع بالخرز وكان الثمن أيضاً من غير الذهب.

(2) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، حديث رقم (101) عن أبي هريرة رضي الله عنه.