نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018

صكوك عقود التوريد أضيف بتاريخ: 15-02-2018




جميع منشورات الإفتاء

بيان في الفتوى وأمانة الكلمة أضيف بتاريخ: 03-07-2019

مسلسل "جن" انحدار أخلاقي أضيف بتاريخ: 16-06-2019

دور الأسرة في مواجهة التطرف أضيف بتاريخ: 13-06-2019

توضيح من دائرة الإفتاء العام أضيف بتاريخ: 09-06-2019

توضيح بشأن هلال شوال أضيف بتاريخ: 04-06-2019

من آداب الدعاء وأحكامه أضيف بتاريخ: 22-05-2019

الدعاء في رمضان أضيف بتاريخ: 13-05-2019

يريد الله بكم اليسر أضيف بتاريخ: 08-05-2019




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : يسكن في مساكن الجيش ويُسرف في الماء والكهرباء

رقم الفتوى : 2460

التاريخ : 26-07-2012

التصنيف : المهلكات

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

ما حكم من يُسرف في الكهرباء والماء؛ لأنه يسكن في منازل الجيش، ولا يُحاسب على الماء والكهرباء؟


الجواب :

الإسراف حرام لقول الله تعالى: (وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) الأعراف/30، وقول الله تعالى: (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً) الإسراء/27، هذا إذا كان الإنسان يُبذِّر من ماله، فكيف إذا كان يُبذِّر مال غيره؟
والساكن في بيوت الجيش يسكن في مال غيره، والأجرة التي يدفعها رمزية لا تُساوي أجرة المسكن المماثل لمسكنه في مدينة أو قرية، فضلاً عن بدل الماء والكهرباء.
ولذا يجب التقيد بالمقدار المسموح به، فإن لم يكن تقدير ولا ساعات للماء والكهرباء فلينفق منهما بالمعروف أي بمقدار ما ينفق لو كان يدفع ثمناً لهما، وما زاد فهو غلول يُحاسَب عليه عند الله تعالى، قال تعالى: (وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ) آل عمران/161. والغلول: هو الأخذ من مال الأمة بلا حقّ.
ومن خِدَع الشيطان أن يقول: مثلي مثل فلان، أو الجهة الفلانية، أو الأمر الفلاني يبذر فيه فلان، أو الجهة الفلانية تبذّر...! فإن الحرام لا يُبرَّر بالحرام، وكل إنسان يحاسبه الله عما فعل.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المال العام/ فتوى رقم/2)



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا