نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018

صكوك عقود التوريد أضيف بتاريخ: 15-02-2018




جميع منشورات الإفتاء

بيان في الفتوى وأمانة الكلمة أضيف بتاريخ: 03-07-2019

مسلسل "جن" انحدار أخلاقي أضيف بتاريخ: 16-06-2019

دور الأسرة في مواجهة التطرف أضيف بتاريخ: 13-06-2019

توضيح من دائرة الإفتاء العام أضيف بتاريخ: 09-06-2019

توضيح بشأن هلال شوال أضيف بتاريخ: 04-06-2019

من آداب الدعاء وأحكامه أضيف بتاريخ: 22-05-2019

الدعاء في رمضان أضيف بتاريخ: 13-05-2019

يريد الله بكم اليسر أضيف بتاريخ: 08-05-2019




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : النفاس يبدأ من ولادة التوأم الأول والنازل بين التوأمين دم نفاس أيضا

رقم الفتوى : 969

التاريخ : 04-01-2011

التصنيف : الحيض والنفاس والجنابة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

إذا كانت المرأة حاملاً بتوأمين، وأنجبت الأول ونزل الدم، ثم أنجبت الثاني بعد شهر ونزل دم آخر، فما حكم الدم الأول والدم الثاني، وهل كلاهما نفاس؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التوأمان ولدان في حمل واحد، فإن كان بين نزول كل منهما ستة أشهر: " فهما حملان ونفاسان بلا خلاف " كما قال الإمام النووي رحمه الله في "المجموع" (2/543)
أما إن كان بين التوأمين في الولادة أقل من ستة أشهر، فقد اختلف العلماء في حكم الدم النازل بينهما، وفي تحديد بداية النفاس، هل تكون من ولادة الأول، أم ولادة الثاني، والمذهب عند فقهاء الشافعية هو أن شرط النفاس كون الدم نازلا بعد فراغ الرحم، والدم النازل بين التوأمين لم يتحقق فيه هذا الشرط، فلم يقولوا بأنه دم نفاس، والمعتمد عندهم أنه دم حيض، كما قال الخطيب الشربيني رحمه الله: "الدم بين التوأمين حيض" انتهى من "مغني المحتاج" (1/119)
غير أننا لا نفتي بهذا القول لما هو ثابت في الطب الحديث من أن الحامل لا تحيض، ومن أن الدم النازل بين التوأمين هو دم نفاس، لذلك كانت الفتوى عندنا على القول الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء، أبو حنيفة ومالك وأحمد ووجه عند الشافعية اختاره الغزالي وإمام الحرمين: أن بداية النفاس يبدأ احتسابه من التوأم الأول.
وأما نهاية النفاس فيعتبر فيها ستون يوما من ولادة التوأم الثاني، كما هو الوجه الذي نفتي به في مذهب الشافعية، وكما يرجح ذلك الأطباء المعاصرون.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "إذا قلنا بالوجه: أن المدة تعتبر من الولد الأول، ثم تستأنف، فمعناه أنهما نفاسان، يعتبر كل واحد منهما على حدته, ولا يبالى بزيادة مجموعهما على ستين, حتى لو رأت بعد الأول ستين يوما دما، وبعد الثاني ستين: كانا نفاسين كاملين. قال إمام الحرمين: حتى لو ولدت أولادا في بطن، ورأت على أثر كل واحد ستين، فالجميع نفاس، ولكل واحد حكم نفاس مستقل لا يتعلق حكم بعضها ببعض...وإن وضعت الثاني بعد مضي ستين يوما من حين وضعت الأول قال إمام الحرمين: قال الصيدلاني: اتفق أئمتنا في هذه الصورة أن الولد الثاني ينقطع عن الأول وتستأنف نفاسا, فإن الذي تقدمه نفاس كامل، ويستحيل أن تلد الثاني وترى الدم عقيبه ولا يكون نفاسا" انتهى من "المجموع" (2/543). والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا