نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 07-04-2021

نشرة الإفتاء - العدد 41 أضيف بتاريخ: 09-03-2021




جميع منشورات الإفتاء

مفتي عام المملكة.. بدون ... أضيف بتاريخ: 13-10-2022

ممتنون لرسول الله أضيف بتاريخ: 09-10-2022

نسائم الرحمة والبركة أضيف بتاريخ: 06-10-2022

مقالات تشيد بدائرة الإفتاء أضيف بتاريخ: 21-09-2022

مهارات تربية الأولاد أضيف بتاريخ: 31-08-2022

قيم الحضارة في الإسلام أضيف بتاريخ: 10-08-2022

وثيقة المدينة المنورة أضيف بتاريخ: 27-07-2022

أثر كورونا على التمويل ... أضيف بتاريخ: 14-07-2022




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : تحريم حلوان الكاهن

رقم الفتوى: 950

التاريخ : 08-11-2010

التصنيف: الإجارة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

كنت قد لجأت إلى من يدعي الرقية ويتعامل مع الجن المسلم على حد ادعائهم، ولكن تبين لي أنه غير جائز شرعاً، وكنت حينها قد تعاملت مع هذا الشيخ، وكان يأخذ أجرا عاليا، وقد قبل في أحد الأيام لوضعي المادي أن يتم دفع جزء من المال وأقضي باقي المال له حينما يتوفر باقي المبلغ، وهنا ترددت في سداده للمبلغ لما علمت أنه يتعامل بطرق غير شرعية. السؤال: هل أؤثم إذا لم أقم برد باقي المال له بناء على الاتفاق، وما هو الحل لسد المبلغ بغض النظر أينما صرف؟ جزاكم الله كل خير.


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا ثبت أن هذا الراقي من السحرة أو الكهنة والعرافين، أو الذين يستعملون الرقية غير الشرعية: فلا يحل دفع المال إليه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن (حُلْوَانِ الكَاهِنِ) رواه البخاري.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "قال البغوى من أصحابنا، والقاضى عياض: أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن؛ لأنه عوض عن محرم؛ ولأنه أكل المال بالباطل" انتهى. "شرح مسلم" (10/231)
جاء في "حاشية نهاية المحتاج" (7/400): "الكهانة، والتنجيم، والضرب بالرمل، وبالشعير، وبالحمص، والشعبذة، وتعليم هذه كلها، وأخذ العوض عليها: حرامٌ بالنص الصحيح في النهي عن حلوان الكاهن، والباقي في معناه" انتهى.
أما إذا كان يستعمل الرقية الشرعية، أو لم يتبين أمره للسائل: فينبغي عليه أن يدفع الأجرة له، قد سبق في موقعنا نشر فتوى تبين حكم أخذ الأجرة على الرقية، تحت رقم: (274)، وننصح إخواننا المسلمين ألا يذهبوا إلى أي إنسان، وإنما عليهم أن يرقوا أنفسهم وأبناءهم، فرقية النفس قد تفيد أكثر من غيرها. والله أعلم.
 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا