مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018

صكوك عقود التوريد أضيف بتاريخ: 15-02-2018

من أحكام صلاة المسافر أضيف بتاريخ: 18-01-2018

المرابحة للآمر بالشراء أضيف بتاريخ: 18-01-2018

من أحكام وآداب العيد أضيف بتاريخ: 18-01-2018

من احكام الأضحية أضيف بتاريخ: 18-01-2018




جميع منشورات الإفتاء

المولد يعلّمنا أضيف بتاريخ: 18-11-2018

بيان بخصوص جائزة تمبلتون أضيف بتاريخ: 14-11-2018

نعي الغرقى في السيول أضيف بتاريخ: 11-11-2018

بيان حول الفعاليات الثقافية ... أضيف بتاريخ: 30-10-2018

حول حادثة البحر الميت أضيف بتاريخ: 26-10-2018

بيان حول قرار جلالة الملك ... أضيف بتاريخ: 23-10-2018

مراعاة المصالح في الشريعة أضيف بتاريخ: 11-10-2018

من وحي الهجرة أضيف بتاريخ: 10-09-2018




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم البطاقات الائتمانية

رقم الفتوى : 935

التاريخ : 14-10-2010

التصنيف : الربا والقرض

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

ما حكم الشريعة في البطاقات الائتمانية (فيزا وماستر كارد) غير المغطاة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بطاقات " الفيزا " و " الماستر " غير المغطاة - إذا كانت تتضمن شرطا ربويا يقضي بدفع حامل البطاقة الربا إذا تأخر في سداد دينه (سحبه المكشوف) - فلا يجوز الاستفادة منها على هذا الوجه ولو كان العميل متأكدا من التزامه بموعد السداد؛ لأن اشتراط الربا في القرض كاف في تحريمه ابتداء، وهذا هو الحال في البطاقات التي تصدرها معظم البنوك الربوية، بخلاف البنوك الإسلامية.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي (رقم/108، 2/12): "لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني" انتهى. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا