نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021

التقرير الإحصائي السنوي 2020 أضيف بتاريخ: 29-08-2021

يوم عاشوراء وفضله أضيف بتاريخ: 17-08-2021

أحكام الصيام باللغة الروسية أضيف بتاريخ: 13-04-2021

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 07-04-2021

نشرة الإفتاء - العدد 41 أضيف بتاريخ: 09-03-2021

عقيدة المسلم - الطبعة الثانية أضيف بتاريخ: 03-11-2020

نشرة الإفتاء - العدد 40 أضيف بتاريخ: 27-10-2020




جميع منشورات الإفتاء

أثر كورونا على التمويل ... أضيف بتاريخ: 14-07-2022

الدِّين والشريعة أضيف بتاريخ: 12-06-2022

الصائم ومحبة الله أضيف بتاريخ: 28-04-2022

صلاة العيد، حِكَم وأحكام أضيف بتاريخ: 28-04-2022

صم ولا تبغ في صيامك أضيف بتاريخ: 26-04-2022

أعظم الأجور في أفضل الشهور أضيف بتاريخ: 24-04-2022

لأهل بدر دين في أعناقنا أضيف بتاريخ: 19-04-2022

أخلاقيات الصائم في شهر رمضان أضيف بتاريخ: 10-04-2022




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : هل يجوز التراجع عن قبولها شرط السكن مع أم زوجها؟

رقم الفتوى: 904

التاريخ : 09-08-2010

التصنيف: الرجعة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

اشترط علي زوجي لما خطبني بأنه يتزوجني بشرط أن نقطن مع أمه، لا لأنه لا يستطيع أن يستقل بسكن، ولكن لأنه يريد أن يبر بها، قبلت الشرط، وتم الزواج منذ ثلاث سنوات، ولي منه ابن الآن، ويعاملني معاملة حسنة، ولا أنقم عليه في خلق أو دين. الجديد هو أن طليقته - وله معها ولدان – تريد أن تعود، وقد وافق هو على ذلك؛ وأنا لا أمانع، لكني قلت له بأن يجعل لي سكنا مستقلاً مثلما سيفعل لها، قال لي زوجي: بأن العقدين منفصلان، فالعقد الذي أجراه معي كان على شرط أن أقطن مع أمه وقد قبلت، وأما العقد الذي أجراه مع طليقته فهو على أساس أن يجعل لها سكنا مستقلا؛ لأني وإياها اشترطنا ألا يجمعنا في بيت واحد، ولأنه قبل طلاقهما كان يعيش معها ثمان سنوات في بيت مستقل، وأنا رفضت هذا العرض، وزوجي يصر على السكن مع أمه، وقال لي بأنه خيرني قبل الزواج وقبلت؛ فهل زوجي ظالمٌ لي ولم يحقق العدل، وما حكم الشرع في هذه الحالة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الواجب على الزوجة أن تلتزم بالشرط الذي وافقت عليه عند العقد، فقد جاءت الشريعة بالأمر بالوفاء بالشروط والعهود، وذلك في قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) رواه الترمذي (رقم/1352) وقال: حسن صحيح.
وزواج الرجل من زوجة ثانية لا يلغي الشروط المتفق عليها مع الزوجة الأولى، فالأمران منفصلان، والعقدان مستقلان، ولكل واحد منهما أحكامه وشروطه التي يجب التزامها.
فإذا كان زوجك قد اشترط عليك السكن مع والدته، وكان البيت واسعا بحيث تتحصلين فيه على خصوصيتك: فيلزمك الوفاء بهذا الشرط، وعدم الاعتراض بسبب زواجه الثاني، وأما إن كان البيت ضيقا لا تتحصلين فيه على خصوصياتك فيحق لك أن تسكني في بيت مستقل.
واعلمي أنك قد سلكت سبيل الخير والمعروف بموافقتك على الشرط، فلا تحرمي نفسك الأجر الآن، ولا تنقضي ما بنيت من حبل المودة بينك وبين زوجك الذي أثنيت عليه في خلقه ودينه، فتلك نعمة تفتقدها كثير من الزوجات، وأما زواجه الثاني فلا مناص من الرضا به وحسن التعامل معه وتقبله. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا