نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : هل يجوز التراجع عن قبولها شرط السكن مع أم زوجها؟

رقم الفتوى: 904

التاريخ : 09-08-2010

التصنيف: الرجعة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

اشترط علي زوجي لما خطبني بأنه يتزوجني بشرط أن نقطن مع أمه، لا لأنه لا يستطيع أن يستقل بسكن، ولكن لأنه يريد أن يبر بها، قبلت الشرط، وتم الزواج منذ ثلاث سنوات، ولي منه ابن الآن، ويعاملني معاملة حسنة، ولا أنقم عليه في خلق أو دين. الجديد هو أن طليقته - وله معها ولدان – تريد أن تعود، وقد وافق هو على ذلك؛ وأنا لا أمانع، لكني قلت له بأن يجعل لي سكنا مستقلاً مثلما سيفعل لها، قال لي زوجي: بأن العقدين منفصلان، فالعقد الذي أجراه معي كان على شرط أن أقطن مع أمه وقد قبلت، وأما العقد الذي أجراه مع طليقته فهو على أساس أن يجعل لها سكنا مستقلا؛ لأني وإياها اشترطنا ألا يجمعنا في بيت واحد، ولأنه قبل طلاقهما كان يعيش معها ثمان سنوات في بيت مستقل، وأنا رفضت هذا العرض، وزوجي يصر على السكن مع أمه، وقال لي بأنه خيرني قبل الزواج وقبلت؛ فهل زوجي ظالمٌ لي ولم يحقق العدل، وما حكم الشرع في هذه الحالة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الواجب على الزوجة أن تلتزم بالشرط الذي وافقت عليه عند العقد، فقد جاءت الشريعة بالأمر بالوفاء بالشروط والعهود، وذلك في قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) رواه الترمذي (رقم/1352) وقال: حسن صحيح.
وزواج الرجل من زوجة ثانية لا يلغي الشروط المتفق عليها مع الزوجة الأولى، فالأمران منفصلان، والعقدان مستقلان، ولكل واحد منهما أحكامه وشروطه التي يجب التزامها.
فإذا كان زوجك قد اشترط عليك السكن مع والدته، وكان البيت واسعا بحيث تتحصلين فيه على خصوصيتك: فيلزمك الوفاء بهذا الشرط، وعدم الاعتراض بسبب زواجه الثاني، وأما إن كان البيت ضيقا لا تتحصلين فيه على خصوصياتك فيحق لك أن تسكني في بيت مستقل.
واعلمي أنك قد سلكت سبيل الخير والمعروف بموافقتك على الشرط، فلا تحرمي نفسك الأجر الآن، ولا تنقضي ما بنيت من حبل المودة بينك وبين زوجك الذي أثنيت عليه في خلقه ودينه، فتلك نعمة تفتقدها كثير من الزوجات، وأما زواجه الثاني فلا مناص من الرضا به وحسن التعامل معه وتقبله. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا