نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018

صكوك عقود التوريد أضيف بتاريخ: 15-02-2018




جميع منشورات الإفتاء

بيان في الفتوى وأمانة الكلمة أضيف بتاريخ: 03-07-2019

مسلسل "جن" انحدار أخلاقي أضيف بتاريخ: 16-06-2019

دور الأسرة في مواجهة التطرف أضيف بتاريخ: 13-06-2019

توضيح من دائرة الإفتاء العام أضيف بتاريخ: 09-06-2019

توضيح بشأن هلال شوال أضيف بتاريخ: 04-06-2019

من آداب الدعاء وأحكامه أضيف بتاريخ: 22-05-2019

الدعاء في رمضان أضيف بتاريخ: 13-05-2019

يريد الله بكم اليسر أضيف بتاريخ: 08-05-2019




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : وسيط يأخذ عمولة من البائع أيضًا ويضمن البضاعة

رقم الفتوى : 693

التاريخ : 10-05-2010

التصنيف : الإجارة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

لديَّ شركة، عملُها في الوساطة التجارية بين المشتري والمصانع في الصين، نتقاضى عمولة من المشتري ومن البائع، طبعًا المُشتري لا يعلم بأنني أتقاضى عمولة من البائع. ما حكم الشرع في هذه المعاملة التجارية؟ مع جزيل الشكر.


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من دراستي لكتابكم تبيَّن لي أن عملكم لا ينتهي بالتوفيق ما بين المشتري والبائع أو المصنع، بل هو تعاقد مع المشتري على تأمين بضاعة معينة، وهذه البضاعة غير موجودة في ملككم عند العقد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) رواه أبو داود، وقد أجاز الحنفية الاستصناع -وهو بيع ما سوف يُصنع- لكنهم قالوا: إن المشتري بالخيار إذا رأى البضاعة.
والذي أراه أن يكون عملكم بإحدى طريقتين:
الأولى: إرشاد المستورِد إلى المصنع، أو إلى تاجر الجملة الذي توجد لديه البضاعة المطلوبة، وتأخذون مقابل ذلك أجرًا من المستورِد، ثم تكون العلاقة بينه وبين المصنع، أو تُسَوِّقون بضاعة المصنع مقابل أجرٍ من المصنع نفسه، ثم تكون العلاقة بين المشتري والمصنع، ولا تتحمَّلون مسؤولية جَودْة البضاعة.
الثانية: أن تكون لديكم عيِّنات من البضائع، وتعرضونها على المشترين، فمن رغب في بضاعة اشتريتموها له بسعرٍ تتَّفقون عليه باعتباركم وكلاء للمشتري، ثم تؤمِّنون له المطلوب من الجهات المنتجة، وبهذا تكون العلاقة بينكم وبينه علاقة وكيل مع موكِّل، وعلى كل الالتزامات المقررة شرعًا، فتستحقون المال الذي يدفعه لكم على سبيل (الجعل)، والبضاعة ملك له فلا تضمنونها أنتم، لأن يد الوكيل يد أمانة.
أسأل الله تعالى أن يُجنِّبنا وإياكم الحرام، ويصرفَ عنَّا وجوه أصحابه حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيه عز وجل. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا