التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022




جميع منشورات الإفتاء

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم نقل الأثاث الموقوف من مسجد إلى آخر

رقم الفتوى: 3822

التاريخ : 29-10-2023

التصنيف: الوقف

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم نقل الأثاث الموقوف من مسجد إلى آخر، مثل السجاد والكتب؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل أن كل ما يوضع في المسجد وقف لمنفعة المسلمين، والوقف في الشريعة الإسلامية له أحكام وشروط خاصة تجعل من الشيء الموقوف مسبّل المنفعة للموقوف عليهم، غير مملوك لأحد، ولا يحلُّ لأحدٍ أن يتصرف فيه بغير وجه مشروع أياً كان، وما يوضع في المساجد من أثاث ونحوه بقصد نفع المسلمين تعطى حكم الوقف، من حيث بقاء نفعها على عموم المسلمين، وكل ما وقف على مسجد معين الأصل بقاؤه فيه، ولا يجوز نقله إلا لمسوغ شرعي، احتراماً لإرادة الواقف، فلا يجوز التصرف بالموقوف بيعاً وشراء وهبة، كما لا تجوز إعارته لجهة خاصة؛ لأنّ فيها تعطيلاً لمقصوده وهو أنه مرصود لعموم نفع المسلمين.

وأما الأدوات الموقوفة التي بليت أو تم جلب مثيل لها يقوم مقامها في منفعة المصلين كالسجاد والكتب وغيرها، فيجوز بيعها أو نقلها إذا ثبت تعذر الانتفاع بها في نفس المسجد، مع كونها تشكل عبئاً على المسجد؛ لأن في نقلها لمسجد آخر تحقيق للغرض من الوقف وإن كان في غير المحل المحدد، وفي عدم النقل تفويت الانتفاع بالكلية.

قال الإمام النووي رحمه الله: "حُصُر المسجد إذا بليت، ونحاتة أخشابه إذا نخرت، وأستار الكعبة إذا لم يبق فيها منفعة ولا جمال، في جواز بيعها وجهان: أصحهما: تباع لئلا تضيع وتضيق المكان بلا فائدة" [روضة الطالبين 5/ 357]، وجاء في [إعانة الطالبين 3/ 215]: "ونقل نحو حصير المسجد وقناديله كنقل آلته: أي في أنه إن لم يحتج المسجد إليه جاز نقله إلى مسجد آخر، وإلا فلا يجوز".

مع التنبيه على أن القرار في هذه المسائل يرجع إلى الجهات المسؤولة عن أموال الوقف، فهي التي تقرر الأنسب والأصلح. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا