التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022




جميع منشورات الإفتاء

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم عقود شركة عون للتمويل

رقم الفتوى: 3653

التاريخ : 27-10-2021

التصنيف: المرابحة

نوع الفتوى: بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

نرجو بيان الحكم الشرعي في عقود شركة عون للتمويل، والتي تتكون من وعد من الآمر بالشراء، وعقد شراء البضائع المراد تمويلها من مالكيها، وعقد بيع البضائع مرابحة للآمر بالشراء؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

بعد الاطلاع على عقود المرابحة للآمر بالشراء الخاصّ بشركة عون للتمويل (طلب شراء بضاعة، عقد بيع بضائع، عقد بيع بضائع مرابحة للآمر بالشراء)، والمرفق منها نسخة مع السؤال، تبيّن خلو العقود المذكورة من المحذورات الشرعية، وتقع مسؤولية التطبيق الصحيح للعقد على إدارة الشركة.

ونوصي الشركة بضرورة تعيين مستشار شرعي لها للتأكد من سير إجراءات العقود وفق أحكام الشريعة الإسلامية، كما نوصي المتعاملين بقراءة العقود قراءة متأنية لما يترتب عليها من التزامات؛ ليكون التعاقد عن رضا تام، والتأكد من مطابقة العقود التي يوقع عليها للعقود التي أجازتها دائرة الإفتاء العام. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا