الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بعد الاطلاع على عقود المرابحة للآمر بالشراء الخاصّ بشركة عون للتمويل (طلب شراء بضاعة، عقد بيع بضائع، عقد بيع بضائع مرابحة للآمر بالشراء)، والمرفق منها نسخة مع السؤال، تبيّن خلو العقود المذكورة من المحذورات الشرعية، وتقع مسؤولية التطبيق الصحيح للعقد على إدارة الشركة.
ونوصي الشركة بضرورة تعيين مستشار شرعي لها للتأكد من سير إجراءات العقود وفق أحكام الشريعة الإسلامية، كما نوصي المتعاملين بقراءة العقود قراءة متأنية لما يترتب عليها من التزامات؛ ليكون التعاقد عن رضا تام، والتأكد من مطابقة العقود التي يوقع عليها للعقود التي أجازتها دائرة الإفتاء العام. والله تعالى أعلم.