حكم القنوت في صلاة الفجر أضيف بتاريخ: 11-05-2020

البدعة مفهومها وحدودها أضيف بتاريخ: 05-05-2020

حكم قضاء الصوم للحامل والمرضع أضيف بتاريخ: 05-05-2020

أحكام زكاة الفطر أضيف بتاريخ: 03-05-2020

حكم اتخاذ الأوراد أضيف بتاريخ: 01-05-2020

أحكام صلاة التراويح أضيف بتاريخ: 22-04-2020

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 20-04-2020

نشرة الإفتاء العدد 39 أضيف بتاريخ: 22-03-2020




جميع منشورات الإفتاء

رسائل مقدّسة من أرض الإسراء ... أضيف بتاريخ: 22-03-2020

الإسراء والمعراج أضيف بتاريخ: 22-03-2020

المفتي العام ينفي بطلان وقوع ... أضيف بتاريخ: 21-03-2020

لا يجوز الاقتداء بالإمام عبر ... أضيف بتاريخ: 18-03-2020




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : ضوابط التعامل مع شركات الدفع الإلكتروني

رقم الفتوى : 3444

التاريخ : 24-12-2018

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

نحن شركة آية لخدمات الدفع الإلكتروني حاصلون على ترخيص من البنك المركزي الأردني، نودّ منكم إبداء الرأي الشرعي في أعمال الشركة ومعاملاتها، كما هو مبيّن في المرفقات؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

تبيّن من خلال الاطلاع على صورة السؤال والتعليمات المرفقة أن المتعامل يقوم بالاشتراك وفتح حساب محفظة إلكترونية وإيداع مبالغ فيها، ويستفيد المتعامل من ذلك بالشراء من المحالّ التجارية أو الحوالات من رصيد المتعامل عن طريق نظام الدفع المذكور مقابل أجر مقطوع، لكن ينبغي التنبيه على أنّ الشركة لا تقوم بالدفع عن المتعامل إلا عند وجود رصيد فعليّ (ولا يصح في هذه المعاملة السحب على المكشوف).

والتكييف الفقهي لاشتراك العملاء في هذه الخدمة هو عقد إجارة بين المتعامل والشركة، فيشترط أن تكون تفاصيل الخدمة ومقدار الأجور معلومة عند التعاقد.

وبعد الاطّلاع على التعليمات الخاصة بالشركة ونموذج طلب الاشتراك والتعليمات العامة المقرّة من قبل البنك المركزي، تبيّن خلوها من المحذورات الشرعية، وتقع على القائمين على الشركة مسؤولية التطبيق الشرعي الصحيح لنظام الدفع عن طريق الهاتف. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا