نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018

صكوك عقود التوريد أضيف بتاريخ: 15-02-2018

من أحكام صلاة المسافر أضيف بتاريخ: 18-01-2018

المرابحة للآمر بالشراء أضيف بتاريخ: 18-01-2018

من أحكام وآداب العيد أضيف بتاريخ: 18-01-2018

من احكام الأضحية أضيف بتاريخ: 18-01-2018

من فضائل عشر ذي الحجة أضيف بتاريخ: 18-01-2018




جميع منشورات الإفتاء

مراعاة المصالح في الشريعة أضيف بتاريخ: 11-10-2018

من وحي الهجرة أضيف بتاريخ: 10-09-2018

الهجرة النبوية ومرتكزات البناء ... أضيف بتاريخ: 09-09-2018

الاعتداء على قوات الدرك أضيف بتاريخ: 11-08-2018

الوفر المائي في المذهب المالكي أضيف بتاريخ: 08-08-2018

صفات لا يحبها الله أضيف بتاريخ: 19-07-2018

التفاؤل في سورة الضحى أضيف بتاريخ: 01-07-2018

بيان حول ما تم تداوله بخصوص ... أضيف بتاريخ: 04-06-2018




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم الهدايا والأعطيات للموظفين

رقم الفتوى : 3431

التاريخ : 28-10-2018

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

يوجد في مؤسسة خاصة مجموعة من السائقين متعاقدين معها على توصيل الزبائن إلى حيث يريدون بالمجان وبراتب شهري، مقابل ذلك التوصيل من قبل الشركة يقوم الزبائن بين الحين والآخر بإعطاء السائقين بعض الهدايا، فقررت الشركة أخذ نسبة من تلك الهدايا وتوزيعها على بقية الموظفين، هل يجوز للشركة أخذ هذا المال، وهل يجوز للموظفين أخذ النسبة المعطاة لهم من هذه العملية؛ لأن السائقين غير راضين عما تقوم به الشركة تجاههم؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

ما يدفعه الزبائن من هدايا عن طيب نفس، من غير استشراف ولا سؤال، ولم يكن بسبب تقصير من الموظف طمعاً في الإكرامية، فلا حرج على الموظف في القطاع الخاص أن يقبلها، لكن بشرط استئذان أصحاب العمل في شأنها؛ وذلك لأن الموظف وكيل، والهبة للوكيل اختلف العلماء في حكمها، هل هي من حق الوكيل أم من حق الموكل؟ فكان لا بد من استئذان أصحاب العمل للخروج من الخلاف.

فإذا لم يأذن أصحاب الشركة في ذلك، بل على العكس من ذلك اشترطوا على السائقين أن يردوا ما يأخذوه من الناس إلى الشركة؛ حتى تعيد توزيعه على الجميع، فلا يجوز أخذ هذه الهدايا والأعطيات، بل يجب تسليمها لإدارة الشركة، التي بدورها تقوم بتوزيعها على مجموع السائقين، والأصل الالتزام بأنظمة وقوانين الشركة التي يعمل فيها الأجير، روى البخاري في [صحيحه] عن عمر رضي الله عنه معلقاً قال: "إنَّ مَقاطِعَ الحُقُوقِ عِندَ الشُّرُوطِ وَلَكَ ما شَرَطْتَ". والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا