نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018

صكوك عقود التوريد أضيف بتاريخ: 15-02-2018

من أحكام صلاة المسافر أضيف بتاريخ: 18-01-2018

المرابحة للآمر بالشراء أضيف بتاريخ: 18-01-2018

من أحكام وآداب العيد أضيف بتاريخ: 18-01-2018

من احكام الأضحية أضيف بتاريخ: 18-01-2018

من فضائل عشر ذي الحجة أضيف بتاريخ: 18-01-2018




جميع منشورات الإفتاء

بيان حول قرار جلالة الملك ... أضيف بتاريخ: 23-10-2018

مراعاة المصالح في الشريعة أضيف بتاريخ: 11-10-2018

من وحي الهجرة أضيف بتاريخ: 10-09-2018

الهجرة النبوية ومرتكزات البناء ... أضيف بتاريخ: 09-09-2018

الاعتداء على قوات الدرك أضيف بتاريخ: 11-08-2018

الوفر المائي في المذهب المالكي أضيف بتاريخ: 08-08-2018

صفات لا يحبها الله أضيف بتاريخ: 19-07-2018

التفاؤل في سورة الضحى أضيف بتاريخ: 01-07-2018




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : رهن المال لا يقطع حول الزكاة

رقم الفتوى : 3401

التاريخ : 16-07-2018

التصنيف : زكاة النقد

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

تم دفع مبلغ عشرة آلاف دينار بتاريخ 9 /4 /2015م لضريبة المبيعات كمبلغ تأمين لإصدار بطاقة مستورد، وتم استرداد المبلغ بعد ثلاث سنوات تقريباً، فهل يُستحق على هذا المبلغ زكاة مال؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

التكييف الفقهي الأقرب لمبالغ التأمين التي تطلبها بعض الجهات في حال التعامل معها بمعاملات مالية، أنها تعد من الرهن؛ إذ المقصود من اشتراط هذه التأمينات إنما هو استيفاء الحق من المستفيد في حال ترتب عليه وعجز عن أدائه، وملكية الراهن لا تزول عن الرهن، ففي الحديث الذي رواه الدارقطني والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ، وَالرَّهْنُ لِمَنْ رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ).  

وعليه؛ فإن إيداع مبلغ التأمين لدى الجهة التي تطلبه لا يقطع حول الزكاة؛ لبقاء الملك التام فيه.

جاء في [المجموع شرح المهذب 5/ 343]: "لو رهن ماشية أو غيرها من أموال الزكاة وحال الحول، فطريقان: المذهب وبه قطع الجمهور وجوب الزكاة لتمام الملك". 

وعليه، فالواجب عليك إخراج زكاة هذا المبلغ عن السنوات الماضية. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا