نشرة الإفتاء - العدد 31 أضيف بتاريخ: 28-12-2017

التقرير الإحصائي السنوي 2016 أضيف بتاريخ: 28-12-2017

الخطة الاستراتيجية 2017-2021م أضيف بتاريخ: 28-12-2017

مدونة السلوك الوظيفي أضيف بتاريخ: 07-09-2017

الكذب أضيف بتاريخ: 11-01-2018

وسائل التواصل الإجتماعي أضيف بتاريخ: 11-01-2018

الأسرة التي نريد أضيف بتاريخ: 11-01-2018

حرمة الاعتداء على النفس ... أضيف بتاريخ: 11-01-2018




جميع منشورات الإفتاء

ثقافة البناء أضيف بتاريخ: 11-10-2017

للمقبلين على الزواج أضيف بتاريخ: 04-10-2017

الفتاوى المعاصرة وحقوق الإنسان أضيف بتاريخ: 25-09-2017

بيان في تجريم قتل الوالد ولده أضيف بتاريخ: 20-09-2017




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم الدفع عن طريق بطاقات الائتمان

رقم الفتوى : 3329

التاريخ : 25-10-2017

التصنيف : البطاقات الإلكترونية

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجة الإفتاء


السؤال :

ما حكم دفع أولياء أمور الطلبة الأقساط عن طريق بطاقات الائتمان (فيزا، ماستر كارد)، وتقوم الشركة الوسيطة بخصم نسبة متفق عليها وإيداع الباقي في حساباتنا بعد يومين أو ثلاثة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

تقوم العلاقة التعاقدية بين مصدر البطاقة (فيزا، ماستر كارد) وقابل البطاقة (المدرسة) على عقد الوكالة والسمسرة، حيث تقوم الشركة الوسيطة بالوكالة عن المدرسة في تحصيل الأقساط التي دفعها أولياء الأمور ببطاقة الائتمان، وأخذ نسبة متفق عليها مقابل عملها.

وعليه، فلا حرج في التعامل بهذه البطاقات وأخذ الأقساط عن طريقها، بشرط ألا تزيد أقساط الطلبة بسبب تلك النسبة عن المتفق عليه مع أولياء أمور الطلبة.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشر ما نصه: "جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد". والله تعالى أعلم





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا