نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018

صكوك عقود التوريد أضيف بتاريخ: 15-02-2018

من أحكام صلاة المسافر أضيف بتاريخ: 18-01-2018

المرابحة للآمر بالشراء أضيف بتاريخ: 18-01-2018

من أحكام وآداب العيد أضيف بتاريخ: 18-01-2018

من احكام الأضحية أضيف بتاريخ: 18-01-2018

من فضائل عشر ذي الحجة أضيف بتاريخ: 18-01-2018




جميع منشورات الإفتاء

الاعتداء على قوات الدرك أضيف بتاريخ: 11-08-2018

الوفر المائي في المذهب المالكي أضيف بتاريخ: 08-08-2018

صفات لا يحبها الله أضيف بتاريخ: 19-07-2018

التفاؤل في سورة الضحى أضيف بتاريخ: 01-07-2018

بيان حول ما تم تداوله بخصوص ... أضيف بتاريخ: 04-06-2018

من أسرار الصيام أضيف بتاريخ: 03-06-2018

نعمة الله في رمضان أضيف بتاريخ: 24-05-2018

شهر الأولياء أضيف بتاريخ: 16-05-2018




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم الدفع عن طريق بطاقات الائتمان

رقم الفتوى : 3329

التاريخ : 25-10-2017

التصنيف : البطاقات الإلكترونية

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجة الإفتاء


السؤال :

ما حكم دفع أولياء أمور الطلبة الأقساط عن طريق بطاقات الائتمان (فيزا، ماستر كارد)، وتقوم الشركة الوسيطة بخصم نسبة متفق عليها وإيداع الباقي في حساباتنا بعد يومين أو ثلاثة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

تقوم العلاقة التعاقدية بين مصدر البطاقة (فيزا، ماستر كارد) وقابل البطاقة (المدرسة) على عقد الوكالة والسمسرة، حيث تقوم الشركة الوسيطة بالوكالة عن المدرسة في تحصيل الأقساط التي دفعها أولياء الأمور ببطاقة الائتمان، وأخذ نسبة متفق عليها مقابل عملها.

وعليه، فلا حرج في التعامل بهذه البطاقات وأخذ الأقساط عن طريقها، بشرط ألا تزيد أقساط الطلبة بسبب تلك النسبة عن المتفق عليه مع أولياء أمور الطلبة.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشر ما نصه: "جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد". والله تعالى أعلم





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا