نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018

صكوك عقود التوريد أضيف بتاريخ: 15-02-2018




جميع منشورات الإفتاء

توضيح من دائرة الإفتاء العام أضيف بتاريخ: 09-06-2019

توضيح بشأن هلال شوال أضيف بتاريخ: 04-06-2019

من آداب الدعاء وأحكامه أضيف بتاريخ: 22-05-2019

الدعاء في رمضان أضيف بتاريخ: 13-05-2019

يريد الله بكم اليسر أضيف بتاريخ: 08-05-2019

إدانة الحادث في سيريلانكا أضيف بتاريخ: 21-04-2019

الاقتصاد الإسلامي أضيف بتاريخ: 17-04-2019

نفحات من ذكرى الإسراء والمعراج أضيف بتاريخ: 03-04-2019




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : اشتراط منفعة في عقد القرض يجعله عقدًا ربويًّا

رقم الفتوى : 2835

التاريخ : 30-07-2013

التصنيف : الربا والقرض

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

ما حكم عقد القرض الذي يتم فيه إعطاء القرض لمصنع بضمان الماكنات أو التوسعة لتمويل نسبة (70%) من المشروع، بحيث تشارك المؤسسة المقرِضة بنسبة (10%) من صافي الأرباح حتى يصل المبلغ إلى نسبة (25%) من القرض الممنوح، فإن لم تتوفر أرباح وحدثت خسارة لا يتم استي


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا تختلف صورة هذه المعاملة عن معاملة القروض الربوية، وتسميتها بـ(المشاركة) لا يُخرجها عن كونها قرضًا ربويًّا؛ حيث إن اشتراط منفعة في عقد القرض يجعله عقدًا ربويًّا.

قال الإمام الرملي رحمه الله: "ومنه [أي من أنواع الربا] ربا القرض، بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض" "نهاية المحتاج" (3/ 424).

وعليه؛ فلا يجوز اشتراط الحصول على نسبة من الأرباح في القرض؛ تجنبًا للربا.

ويُنصح باستبدال صيغة عقد القرض إلى صيغة مشاركة بين الطرفين، ليحصل كلٌّ منهما على أرباح، ويتحمل كل منهما الخسارة بقدر ماله. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا