دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018

صكوك عقود التوريد أضيف بتاريخ: 15-02-2018

من أحكام صلاة المسافر أضيف بتاريخ: 18-01-2018

المرابحة للآمر بالشراء أضيف بتاريخ: 18-01-2018

من أحكام وآداب العيد أضيف بتاريخ: 18-01-2018

من احكام الأضحية أضيف بتاريخ: 18-01-2018

من فضائل عشر ذي الحجة أضيف بتاريخ: 18-01-2018

العفو والتسامح أضيف بتاريخ: 11-01-2018




جميع منشورات الإفتاء

نعمة الله في رمضان أضيف بتاريخ: 24-05-2018

شهر الأولياء أضيف بتاريخ: 16-05-2018

صفات يحبها الله تعالى أضيف بتاريخ: 03-05-2018

لا سعادة إلا بالدين الحق أضيف بتاريخ: 26-04-2018

حول الكتب التي تروج للتكفير أضيف بتاريخ: 17-04-2018

تأملات في رحلة الإسراء أضيف بتاريخ: 12-04-2018

من المسجد الحرام إلى الأقصى أضيف بتاريخ: 12-04-2018

العلاقات الدولية في الإسلام أضيف بتاريخ: 05-04-2018




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : اختلاف العلماء في مسائل الفقه اختلاف رحمة

رقم الفتوى : 2808

التاريخ : 30-07-2013

التصنيف : أصول الفقه

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

تتسبب ظاهرة اختلاف فتاوى المفتين في إحداث اضطراب وبلبلة في صفوف عامة المسلمين، مما يدفع بعض المتدينين الغيورين إلى إثارة قضية جمع المسلمين على مذهب فقهي واحد، فهل يُمكن تطبيق هذا المقترح والعمل به؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الفتوى في مسائل الدين أمرٌ مهم، ولها أثر عظيم في حياة الأمة الإسلامية؛ لأنها إخبار عن أحكام الشرع التي أمر الله تعالى الناس بالاحتكام إليها، وجعلها نظامًا لتعاملهم في الدنيا لتكون لهم عاقبةُ الحسنى في الدارين.

وقد أمر الله تعالى المسلم الذي يجهل شيئًا من أحكام دينه أن يرجع في ذلك إلى العلماء، قال الله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) النحل/43. والواجب على كلٍّ من المفتي والمستفتي إعطاء الفتوى حقها من العناية والرعاية، فالمفتي يجب أن يكون عالمًا بما يفتي به ومدركًا لحال المستفتي وواقعه، والمستفتي يجب أن يخضع لحكم الشرع بنفس راضية.

وأما اختلاف المفتين في فتاواهم فليس أمرًا مذمومًا، وليس مما نهى عنه الشرع الشريف، بل أقرَّ مثل هذا النوع من الاختلاف، وجعل لكل مجتهد نصيبًا من الأجر، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِذا حَكَمَ الحاكِمُ فَاجتَهَدَ ثُمَّ أَصابَ فَلَهُ أَجرانِ، وَإِذا حَكَمَ فَاجتَهَدَ ثُمَّ أَخطَأَ فَلَهُ أَجرٌ) متفق عليه.

وهناك مسائل محل اتفاق بين الجميع، لا يسوغ الاختلاف فيها، كالمسائل التي تتعلق بأصول الإيمان وأصول العقيدة، وإنما وقع الخلاف في الفروع المبنية على أدلة ظنية تختلف الأفهام فيها، وقد عدَّ العلماءُ الاختلافَ في مسائل الفقه اختلافَ رحمة لا اختلاف نقمة، قال القاسم بن محمد رحمه الله تعالى: "كان اختلاف أصحاب رسول الله رحمة للناس". وقال الإمام مالك رضي الله عنه لهارون الرشيد -عندما أشار عليه أن يحمل الناس على كتبه-: "يا أمير المؤمنين، إنَّ اختلاف العلماء رحمة من الله تعالى على هذه الأمّة، كلٌّ يتَّبع ما صحَّ عنده، وكلهم على الهُدى، وكلٌّ يريد الله تعالى".

وأما ما نراه في أيامنا هذه من اضطراب في الفتاوى، فليس مرجعه إلى الشريعة نفسها؛ فإنها مصونة عن الخلل والاضطراب، مشتملة على الحكمة والمصلحة وتوحيد الكلمة وجمع الصفّ، ولكن هذا الاضطراب الناشئ عن الاختلاف في الفتاوى على نوعين:

إما أن يكون ناشئًا عن الاختلاف في فهم الدليل، أو تقديم بعض الأدلة على بعض، كالاختلاف الحاصل بين المذاهب الفقهية، وهذا في حقيقته ليس اضطرابًا، بل ثروة فقهية وعلمية ورحمة للأمة، كما نص عليه العلماء، وهذا الاختلاف لم يكن سببًا في الشقاق والنزاع، وإنما كان مظهرًا من مظاهر التنوع المؤدي إلى جمع الشمل ووحدة الصف.

والنوع الثاني من الاختلاف هو الاختلاف غير المبني على الدليل، والناشئ عن الهوى والتشهي، وهذا الاختلاف المذموم سببه التعصب المقيت الذي يؤدي إلى الشقاق والنزاع والتبديع والتفسيق. وغالبًا ما ينشأ عن ادِّعاء بعض من يتصدَّر للإفتاء الاجتهادَ، مع فقدانه أدواته من معرفة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، واللغة بنحوها وصرفها وبلاغتها، وأساليب الكلام العربي من حقيقة ومجاز وظاهر ومؤول ومشترَك ومترادف، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، وعلوم القرآن والحديث، ومعرفة مراتب الأدلة وقوتها، وأحوال التعارض وطرق الترجيح، والمعرفة بواقع الناس وعاداتهم ومتغيرات العصر ومقتضياته، والورع عن الخوض في الفتوى بغير علم، والتحلي بالفضائل العقلية والعلمية الكاملة، وصفاء النفس للاطلاع على أحكام الله تعالى بمطالعة دلائله، والتخلي عن الأهواء التي تميل بالإنسان وتنحرف به، قال الله تعالى: (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) الجاثية/18.

وعلى المكلَّف بإزاء حالة الاضطراب هذه أن يبحث عن مرجعية للفتوى له؛ بحيث لا يأخذ بفتوى مَن لا يُعرف بالعلم والورع، ويتجنب الفتاوى التي لا تُبنى على أسس علمية واضحة.
فإذا عرفنا أسباب الاضطراب في الفتاوى الناشئة عن التعصب والجهل، وعملنا على اجتنابها، وعلى زيادة الوعي بين الناس في مفهوم الاختلاف المحمود وضوابطه، وأن نقدر كل الآراء الفقهية المبنية على الأدلة الفقهية المعتمدة؛ عندئذٍ لن يكون هذا الاختلاف سببًا من أسباب الاضطراب والنزاع بإذن الله تعالى. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا