نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018

صكوك عقود التوريد أضيف بتاريخ: 15-02-2018




جميع منشورات الإفتاء

بيان في الفتوى وأمانة الكلمة أضيف بتاريخ: 03-07-2019

مسلسل "جن" انحدار أخلاقي أضيف بتاريخ: 16-06-2019

دور الأسرة في مواجهة التطرف أضيف بتاريخ: 13-06-2019

توضيح من دائرة الإفتاء العام أضيف بتاريخ: 09-06-2019

توضيح بشأن هلال شوال أضيف بتاريخ: 04-06-2019

من آداب الدعاء وأحكامه أضيف بتاريخ: 22-05-2019

الدعاء في رمضان أضيف بتاريخ: 13-05-2019

يريد الله بكم اليسر أضيف بتاريخ: 08-05-2019




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : ألزمته شركته بالتأمين ضد إصابات العمل

رقم الفتوى : 2787

التاريخ : 02-04-2013

التصنيف : الأموال المحرمة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

ألزمتني مؤسستي أن أُؤمِّن لدى إحدى شركات التأمين للحصول على تأمين ضد إصابات العمل كشرط للالتحاق بدورة متخصصة، فذهبت وأمَّنتُ لدى إحدى شركات التأمين، فهل أنا آثم شرعًا، وإذا وقعت الإصابة فهل يجوز لي أن آخذ بدل التأمين؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
فرّق العلماء بين التأمين التجاري والتأمين الإسلامي التكافلي:
فالتأمين التجاري مُحرَّم في قول جمهور الفقهاء والمجامع الفقهية؛ لأنه من العقود المبنية على المقامرة والميسر. قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90.
أما التأمين الإسلامي التعاوني القائم على مبدأ التكافل والتعاون والتبرع؛ فلا حرج فيه شرعًا. قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2، وهذا قول عامة المجامع الفقهية ودور الإفتاء المعاصرة.
فإذا كان التأمين تجاريًّا لم يجز الاشتراك فيه ابتداءً، وإذا تم عقد التأمين فللمؤمِّن حينئذٍ أن يستفيد من تعويض شركة التأمين بقدر ما دفعه فقط لأنه حق له، وأما الزائد فيجب أن يتخلص منه ويوزعه على مصارف الصدقة كالفقراء والمساكين وغيرهم.
قال الإمام الغزالي رحمه الله: "فليردَّ (المال الحرام) إلى المالك ما يعرف له مالكًا معينًا، وما لا يعرف له مالكًا فعليه أن يتصدق به، فإن اختلط الحلال بالحرام فعليه أن يعرف قدر الحرام بالاجتهاد، ويتصدق بذلك المقدار" "إحياء علوم الدين" (4/ 37). والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا