نشرة الإفتاء - العدد 41 أضيف بتاريخ: 09-03-2021

عقيدة المسلم - الطبعة الثانية أضيف بتاريخ: 03-11-2020

نشرة الإفتاء - العدد 40 أضيف بتاريخ: 27-10-2020

حكم الاحتفال بالمولد النبوي أضيف بتاريخ: 25-10-2020

التقرير الإحصائي السنوي 2019 أضيف بتاريخ: 22-10-2020

عقيدة المسلم أضيف بتاريخ: 15-09-2020

اجتماع الجمعة مع العيد أضيف بتاريخ: 22-07-2020

دليل النظافة من منظور إسلامي أضيف بتاريخ: 05-07-2020




جميع منشورات الإفتاء

الأسرة في رمضان أضيف بتاريخ: 25-04-2021

مائة عام كتبت تاريخ الهاشميين أضيف بتاريخ: 13-04-2021

أحكام المسابقة في الفقه أضيف بتاريخ: 12-04-2021

الوباء عذر يسقط الجمعة أضيف بتاريخ: 11-03-2021




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم ميراث القاتل من المقتول خطأ

رقم الفتوى: 1984

التاريخ : 12-01-2012

التصنيف: الوصايا والفرائض

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

قَتَلَ زوجته خطأً أثناء تنظيفه لسلاحه، والآن يوجد حصة للمتوفاة من ورثة والدها، فهل يحصل الزوج على نصيب من ورثتها؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إزهاق الروح متى خلا عن النية والقصد هو قتل خطأ، قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) النساء/92؛ ولذلك أوجب العلماء على القاتل خطأً الدية والكفارة بالإجماع.
واختلفوا في توريث القاتل من المقتول، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن القاتل لا يرث من المقتول شيئاً، ولو كان القتل بطريق الخطأ.
قال الإمام السرخسي: "اعلم بأن القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئاً عندنا، سواء قتله عمداً أو خطأً" انتهى من "المبسوط" (30/47)
كما قال الخطيب الشربيني: "لا يرث قاتل من مقتوله مطلقاً؛ لخبر الترمذي وغيره: (ليس للقاتل شيء)؛ أي: من الميراث، ولأنه لو ورث لم يؤمن أن يستعجل الإرث بالقتل، فاقتضت المصلحة حرمانه؛ ولأن القتل قطع الموالاة وهي سبب الإرث، وسواء أكان القتل عمداً أم غيره، مضموناً أم لا" ينظر "مغني المحتاج" (4/47)
وجاء في "كشاف القناع" (4/492) - من كتب الحنابلة -: "فالقتل بغير حق من موانع الإرث، عمداً كان القتل، أو شبه عمد، أو خطأ".
أما المالكية فإنهم يورثون القاتل خطأً من التركة، كما جاء في "الشرح الكبير" (4/486) للشيخ الدردير: "لا يرث قاتل مخطئ من الدية، ويرث من المال"
وهذا ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة (281) ونصها: "يُحرَم من الإرث مَن قتل مورِّثه عمداً عدواناً"، فورَّث القانون القاتل خطأ.
وعليه فإن من أخذ برأي الجمهور فهو أولى وأبرأ للذمة، ومن أخذ برأي المالكية فلا حرج عليه.
والأصل في الإنسان - فضلاً عن المسلم - أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الأمور من تنظيف سلاح وغيره، وكم تكررت مثل هذه المآسي نتيجة قلة الحرص والانتباه الذي يصل أحياناً حد الإهمال والاستهتار. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا