نشرة الإفتاء - العدد 40 أضيف بتاريخ: 27-10-2020

حكم الاحتفال بالمولد النبوي أضيف بتاريخ: 25-10-2020

التقرير الإحصائي السنوي 2019 أضيف بتاريخ: 22-10-2020

عقيدة المسلم أضيف بتاريخ: 15-09-2020

اجتماع الجمعة مع العيد أضيف بتاريخ: 22-07-2020

دليل النظافة من منظور إسلامي أضيف بتاريخ: 05-07-2020

حكم التوسل وأنواعه أضيف بتاريخ: 12-05-2020

الصلاة على النبي بعد الأذان أضيف بتاريخ: 11-05-2020




جميع منشورات الإفتاء

النبي الوفي صلى الله عليه وسلم أضيف بتاريخ: 04-05-2021

الأسرة في رمضان أضيف بتاريخ: 25-04-2021

مائة عام كتبت تاريخ الهاشميين أضيف بتاريخ: 13-04-2021

أحكام المسابقة في الفقه أضيف بتاريخ: 12-04-2021




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : حكم المضاربة بالأسهم؟

رقم الفتوى : 783

التاريخ : 16-06-2010

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

هل أسهم الملكية الأردنية، ومصفاة البترول، والحديد، حلال أم حرام؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الجزم بحل المساهمة في شركة معينة أو حرمتها يتوقف على دراسة القوائم المالية لهذه الشركة، والأصل حل التعامل مع الشركات المساهمة وغيرها ما لم يثبت أنها تتعامل بالمحرمات، فإن تبين أنها تشتمل على شيء من البنود المحرمة، كالربا مثلا، وكانت نسبة هذا البند من إجمالي الموازنة كبيرة: فيحرم المساهمة في الشركة عند جميع العلماء.
أما إذا كان البند المحرم لا يمثل إلا نسبة قليلة، نحو (5%) مثلا، فقد اختلف أهل العلم في حكم المساهمة فيها على قولين: قول التحريم: وهو ما صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي (رقم:63 1/7)، وقول الجواز: وهو ما تفتي به كثير من اللجان الشرعية والباحثين المختصين.
ولمَّا لم تتوفر لدينا الدراسة المالية لقوائم الشركات المسؤول عنها: لا يمكننا إصدار الفتوى بشأنها، ويمكن للسائل أن يستعين ببعض الشركات أو المكاتب التي تقوم بمثل هذه الدراسة، وانظر في موقعنا الفتوى رقم: (663) والله أعلم.
 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا