نموذج طلب فتوى شرعية بخصوص ... أضيف بتاريخ: 25-03-2019

نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018




جميع منشورات الإفتاء

بيان في الفتوى وأمانة الكلمة أضيف بتاريخ: 03-07-2019

مسلسل "جن" انحدار أخلاقي أضيف بتاريخ: 16-06-2019

دور الأسرة في مواجهة التطرف أضيف بتاريخ: 13-06-2019

توضيح من دائرة الإفتاء العام أضيف بتاريخ: 09-06-2019

توضيح بشأن هلال شوال أضيف بتاريخ: 04-06-2019

من آداب الدعاء وأحكامه أضيف بتاريخ: 22-05-2019

الدعاء في رمضان أضيف بتاريخ: 13-05-2019

يريد الله بكم اليسر أضيف بتاريخ: 08-05-2019




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : يجب أن يلتزم الموظفون في البنوك الإسلامية بتطبيق العقود بالطريقة الشرعية

رقم الفتوى : 442

التاريخ : 24-01-2010

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

ما حكم شراء الأثاث عن طريق البنك العربي الإسلامي، حيث قام زميلي بشراء أثاث من مؤسسة، أخذ فاتورة من المؤسسة، وأرسلها إلى البنك العربي الإسلامي، والذي وقع عقدا مع زميلي بمرابحة مقدارها 6.5 بالمائة، ومن ثم أصدر شيكا للمؤسسة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا أردنا أن تكون تعاملاتنا مع البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية صحيحةً شرعا فلا بد أن يتحقق فيها شرطان أساسيان:
الشرط الأول: صحة العقد المكتوب، وذلك بتوافر الشروط والأركان الشرعية، وخلوه من المحاذير الشرعية.
الشرط الثاني: التزام الموظف المسؤول بتطبيق ما ورد في العقد، من غير تجاوز ولا تساهل.
وبخصوص عقود المرابحة مع البنك العربي الإسلامي ومؤسسة تنمية أموال الأيتام: قامت دائرة الإفتاء العام بدراسة هذه العقود، وتبين لنا أنها مبنية على الأركان الشرعية، وأنها تخلو من المحاذير والأخطاء، ولذلك صدرت الفتاوى الكثيرة بصحتها وحل التعامل بها.
ولكن يبقى تحقق الشرط الثاني - وهو التزام الموظف بتطبيق المعاملة الشرعية - معلقا في كل معاملة على حدة، فيجب على البنك أن يتفق مع البائع على الشراء منه أولا، ويقبض البضاعة، ثم بعد ذلك يبيعها للعميل الآمر بالشراء، بتوقيعه عقد الشراء معه.
فإذا لم يلتزم الموظف بهذه الخطوات، ولم يشتر من البائع بنفسه، وإنما سلم " الشيك " للعميل الآمر بالشراء: أصبحت المعاملة حينئذ محرمة، وتحمل الموظف إثمها عند الله تعالى. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا