مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 07-04-2021

نشرة الإفتاء - العدد 41 أضيف بتاريخ: 09-03-2021

عقيدة المسلم - الطبعة الثانية أضيف بتاريخ: 03-11-2020

نشرة الإفتاء - العدد 40 أضيف بتاريخ: 27-10-2020

حكم الاحتفال بالمولد النبوي أضيف بتاريخ: 25-10-2020

التقرير الإحصائي السنوي 2019 أضيف بتاريخ: 22-10-2020

عقيدة المسلم أضيف بتاريخ: 15-09-2020

اجتماع الجمعة مع العيد أضيف بتاريخ: 22-07-2020




جميع منشورات الإفتاء

نقض التقسيم الثلاثي للتوحيد أضيف بتاريخ: 09-09-2021

ذكرى الهجرة النبوية أضيف بتاريخ: 09-08-2021

ما يستحب لإمام الصلاة فعله أضيف بتاريخ: 29-07-2021

بيان حول شعيرة الأضحية أضيف بتاريخ: 22-07-2021




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : يجب أن يلتزم الموظفون في البنوك الإسلامية بتطبيق العقود بالطريقة الشرعية

رقم الفتوى : 442

التاريخ : 24-01-2010

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

ما حكم شراء الأثاث عن طريق البنك العربي الإسلامي، حيث قام زميلي بشراء أثاث من مؤسسة، أخذ فاتورة من المؤسسة، وأرسلها إلى البنك العربي الإسلامي، والذي وقع عقدا مع زميلي بمرابحة مقدارها 6.5 بالمائة، ومن ثم أصدر شيكا للمؤسسة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا أردنا أن تكون تعاملاتنا مع البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية صحيحةً شرعا فلا بد أن يتحقق فيها شرطان أساسيان:
الشرط الأول: صحة العقد المكتوب، وذلك بتوافر الشروط والأركان الشرعية، وخلوه من المحاذير الشرعية.
الشرط الثاني: التزام الموظف المسؤول بتطبيق ما ورد في العقد، من غير تجاوز ولا تساهل.
وبخصوص عقود المرابحة مع البنك العربي الإسلامي ومؤسسة تنمية أموال الأيتام: قامت دائرة الإفتاء العام بدراسة هذه العقود، وتبين لنا أنها مبنية على الأركان الشرعية، وأنها تخلو من المحاذير والأخطاء، ولذلك صدرت الفتاوى الكثيرة بصحتها وحل التعامل بها.
ولكن يبقى تحقق الشرط الثاني - وهو التزام الموظف بتطبيق المعاملة الشرعية - معلقا في كل معاملة على حدة، فيجب على البنك أن يتفق مع البائع على الشراء منه أولا، ويقبض البضاعة، ثم بعد ذلك يبيعها للعميل الآمر بالشراء، بتوقيعه عقد الشراء معه.
فإذا لم يلتزم الموظف بهذه الخطوات، ولم يشتر من البائع بنفسه، وإنما سلم " الشيك " للعميل الآمر بالشراء: أصبحت المعاملة حينئذ محرمة، وتحمل الموظف إثمها عند الله تعالى. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا