التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022




جميع منشورات الإفتاء

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم عقود صندوق الادخار التابع لشركة الكهرباء الوطنية

رقم الفتوى : 3806

التاريخ : 20-09-2023

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

نرجو بيان الحكم الشرعي في تعليمات صندوق الادخار التابع لشركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة، وعقود المرابحة التي يتعامل بها الصندوق، والمرفق صورة عنه؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

بعد الاطلاع على العقود الآتية: (عقد المرابحة للآمر بالشراء للسيارات، والتعليمات التنظيمية الخاصة بالتمويل التجاري للموظفين، ونظام صندوق الادخار رقم (5) لسنة 1997) الخاص بصندوق الادخار لموظفي شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة، لم يظهر وجود مخالفة شرعية تستوجب تحريم هذه العقود، وبالتالي فهي عقود صحيحة شرعاً يترتب عليها آثارها الشرعية.

وتقع مسؤولية التطبيق الشرعي لشروط العقود على إدارة الصندوق.

وننصح بضرورة تعيين مراقب ومدقق شرعي للتأكد من إجراءات التطبيق السليم للعقود المذكورة، كما ننصح المتعاقدين بقراءة العقد قبل التوقيع عليه؛ ليكون التعاقد بينهما بيّناً وواضحاً. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا