حكم قضاء الصوم للحامل والمرضع أضيف بتاريخ: 05-05-2020

أحكام زكاة الفطر أضيف بتاريخ: 03-05-2020

حكم اتخاذ الأوراد أضيف بتاريخ: 01-05-2020

أحكام صلاة التراويح أضيف بتاريخ: 22-04-2020

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 20-04-2020

نشرة الإفتاء العدد 39 أضيف بتاريخ: 22-03-2020

فتاوى المستجدات الطبية أضيف بتاريخ: 14-11-2019

نشرة الإفتاء - العدد 38 أضيف بتاريخ: 06-11-2019




جميع منشورات الإفتاء

الإسراء والمعراج أضيف بتاريخ: 22-03-2020

المفتي العام ينفي بطلان وقوع ... أضيف بتاريخ: 21-03-2020

لا يجوز الاقتداء بالإمام عبر ... أضيف بتاريخ: 18-03-2020

بيان حول صلاة الجمعة والجماعة أضيف بتاريخ: 14-03-2020




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم زكاة المبالغ المحتجزة في الاعتماد المستندي

رقم الفتوى : 3491

التاريخ : 21-04-2019

التصنيف : مسائل معاصرة في الزكاة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

أشتري بضاعة من الخارج عن طريق بنك إسلامي، فأدفع مبلغاً من النقود في حساب الأمانات، ويَحُول الحَولُ قبل أن تصل البضاعة، فكيفَ أزكي هذا المبلغ؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

البضاعة المستوردة باعتمادات مستندية تجري بطريق عقد المرابحة للآمر بالشراء، ثمّ يتملك العميل البضاعة المستوردة بعد وصول المستندات وإبرام عقد البيع مع البنك، وأثناء ذلك قد يتم حجز مبلغ نقدي من المال لإتمام المعاملة.

وهذا المبلغ أثناء حجزه يبقى على ملك صاحبه –المشتري- فلا يخرج عن ملكه إلا بعد دفعه واستلام البضائع، أو مستنداتها، وعليه فيجب على المشتري إخراج زكاة هذا المبلغ إن حال عليه الحول؛ لأنه لا زال في ملكه، ومناط وجوب الزكاة الملك، فلا تجب الزكاة على غير المملوك؛ ولذلك لا تجب زكاة البضائع على المشتري إلا بعد تملّكها.

جاء في المعيار الخامس والثلاثين من المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة ما نصه: "البضائع المستوردة باعتمادات مستندية، تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد دون نفقات فتح الاعتماد، فإذا تم تملك البضاعة فتزكى بقيمتها السوقية" بتصرف يسير. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا