وضع شخص مبلغاً معيناً عند آخر، على سبيل الأمانة، وكتب مع المبلغ ورقة فيها الشخص الذي يريد أن تصله الأمانة. ما حكم هذه الأمانة، وهل يجوز عدم تسليمها للشخص الذي سماه؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

حقّ الأمانة أن تحفظ وتؤدى على وجهها؛ وقد أرشدنا الله تعالى إلى ذلك، فقال: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) النساء/58، وقال الله تعالى أيضًا: (فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّه) البقرة/283، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (أدِّ الأمانةَ إلى مَنِ ائْتمَنكَ، ولا تَخُن مَنْ خَانَك) رواه أبوداود والترمذي. 

ويجب على من تحمل أمانة أو وديعة أن يؤديها على الوجه الذي أخبر به صاحبها، ومن ذلك تسليم الجهة المطلوبة.

جاء في [إعانة الطالبين] (4/ 215): "أداء الأمانة ما أمكن واجب".

وعليه؛ فإن المؤتمن يجب عليه أداء الأمانة وحفظها كما ائتمنه صاحبها، وهو موكل كذلك بتسليمها إلى من سمّاه، ويحرم حبسها عنه أو تأخيرها. والله تعالى أعلم.