نموذج طلب فتوى شرعية بخصوص ... أضيف بتاريخ: 25-03-2019

نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018




جميع منشورات الإفتاء

المذاهب الفقهية الأربعة أضيف بتاريخ: 04-07-2019

بيان في الفتوى وأمانة الكلمة أضيف بتاريخ: 03-07-2019

مسلسل "جن" انحدار أخلاقي أضيف بتاريخ: 16-06-2019

دور الأسرة في مواجهة التطرف أضيف بتاريخ: 13-06-2019

توضيح من دائرة الإفتاء العام أضيف بتاريخ: 09-06-2019

توضيح بشأن هلال شوال أضيف بتاريخ: 04-06-2019

من آداب الدعاء وأحكامه أضيف بتاريخ: 22-05-2019

الدعاء في رمضان أضيف بتاريخ: 13-05-2019




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : لا يُشترط في العين المرهونة أن تكون ملكاً للمدين

رقم الفتوى : 3036

التاريخ : 02-02-2015

التصنيف : الرهن

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

إذا باع أحدهم سيارته لآخر بالتقسيط، ثم باع الثاني السيارة نفسها لثالث بالتقسيط أيضاً، ولكنه طلب منه أن يرهن السيارة لحساب البائع الأول، فوافق الثالث، فهل من حق البائع الأول استيفاء أقساطه من بيع السيارة المرهونة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا يُشترط في العين المرهونة أن تكون ملكاً للمدين، بل يصح أن تكون ملكاً لطرف آخر؛ لأن الرهن ضمان للدين، ولما جاز أن  تكون العين ضماناً لدين المالك، جاز أن تكون ضماناً لدين غيره على سبيل التبرع؛ لأنه لما جاز التزام دين غيره بذمته جاز التزام دين غيره بعين يقدمها، قال الإمام الشربيني: "ويجوز أن يستعير شيئاً ليرهنه بدينه؛ لأن الرهن توثق، وهو يحصل بما لا يملكه... والأظهر أنه ضمان دين من المعير في رقبة ذلك الشيء المرهون؛ لأنه كما يملك أن يلزم ذمته دين غيره، فينبغي أن يملك إلزام ذلك عين ماله؛ لأن كلاً منهما محل حقه وتصرفه" "مغني المحتاج" (3/52).

وعلى هذا يُشترط أن يُبين المدين للضامن مقدار الدين، وجنسه، ومدة الرهن، ويكون عقداً لازماً لا يصح الرجوع فيه.

فإن تعذر استيفاء الدين من المدين وجب مراجعة الضامن أولا؛ لأنه قد يتمكن من فداء الرهن، ثم يقوم بعد ذلك المدين أو الضامن -دون الدائن- ببيع العين المرهونة، ويرجع الضامن على الدائن بما بيع به المرهون، قال الإمام النووي: "فإذا حل الدين أو كان حالا روجع المالك للبيع، ويباع إن لم يقض الدين ثم يرجع المالك بما بيع به" "منهاج الطالبين" (115).

والحاصل في هذا السؤال أنه يجوز للبائع الأول استيفاء أقساطه غير المدفوعة من ثمن السيارة المرهونة في حال توقف المدين عن دفع الأقساط إليه، ولا يُطالب الضامن بأكثر من ثمن السيارة. والله تعالى أعلم.



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا