نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018

صكوك عقود التوريد أضيف بتاريخ: 15-02-2018




جميع منشورات الإفتاء

بيان في الفتوى وأمانة الكلمة أضيف بتاريخ: 03-07-2019

مسلسل "جن" انحدار أخلاقي أضيف بتاريخ: 16-06-2019

دور الأسرة في مواجهة التطرف أضيف بتاريخ: 13-06-2019

توضيح من دائرة الإفتاء العام أضيف بتاريخ: 09-06-2019

توضيح بشأن هلال شوال أضيف بتاريخ: 04-06-2019

من آداب الدعاء وأحكامه أضيف بتاريخ: 22-05-2019

الدعاء في رمضان أضيف بتاريخ: 13-05-2019

يريد الله بكم اليسر أضيف بتاريخ: 08-05-2019




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : يجب على الورثة دفع الزكاة عن مورثهم من التركة

رقم الفتوى : 2904

التاريخ : 29-04-2014

التصنيف : من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

توفي والدي قبل شهر وترك عدة شقق استثمارية، وكان لا يدفع زكاة المال بحسبتها الدقيقة بل كان يدفع من غير حساب خلال العام، ماذا نفعل قبل أن نقسم التركة، وهل إذا دفعنا عنه الزكاة يسقط الإثم عنه؟ ونوينا أن نتصدق عن والدي بمبلغ (5000) دينار صدقة جارية، هل ي


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

أولا: الشقق المعدة للإيجار ليس على قيمتها زكاة، وإنما يزكي صاحبُها أمواله التي بلغت النصاب وحال عليها الحول، أما الشقق المعدة للتجارة (للبيع) فتقدر قيمتها بسعر يومها وتزكى.

 ثانيا: من وجبت عليه زكاة مال فلم يخرجها أصبح مقدار الزكاة الواجب دينا في ذمته، ولا تبرأ ذمته منه إلا بإخراجها، فإن توفي أصبحت ديناً، يجب على الورثة إخراجها قبل تقسيم التركة، حتى لو استهلكت كل المال الموروث، جاء في "المجموع" للإمام النووي رحمه الله: "من وجبت عليه الزكاة وتمكن من أدائها فلم يفعل حتى مات وجب قضاء ذلك من تركته؛ لأنه حق مال لزمه في حال الحياة، فلم يسقط بالموت كدين الآدمي..ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم (فدين الله أحق أن يقضى) وهو ثابت في الصحيحين" انتهى. ونحن بذلك نرجو أن يغفر الله له، ولكن السلامة بين يدي الله عز وجل لا تتم إلا بأداء الواجبات في الحياة، ولا يقوم بها أحد عن أحد إذا لم تتوفر نية النيابة أو عذر التأخير.

ثالثاً: إن عرف الورثة مقدار الزكاة الواجبة على مورثهم، أو استطاعوا تقديرها، وجب عليهم إخراج ذلك المقدار، فإن شك الورثة في وجوب زكاة على مورثهم ولم يستطيعوا التحقق، وكان ظاهر الأمر من والدهم أنه كان يدفع الزكاة ـ ولو على شكل دفعات ـ فلا يجب عليهم إخراج شيء من التركة؛ لأن الأصل براءة الذمة، ولأن الشك لا يترتب عليه حكم. 

رابعاً: المراد بالصدقة الجارية الوقف، أما إعطاء المال للأفراد فهو صدقة عادية وليست جارية، وتختلف الصدقة عن الزكاة، فيجوز دفع الصدقة للقريب ولو كان وارثاً. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا