الصلاة على النبي بعد الأذان أضيف بتاريخ: 11-05-2020

حكم القنوت في صلاة الفجر أضيف بتاريخ: 11-05-2020

البدعة مفهومها وحدودها أضيف بتاريخ: 05-05-2020

حكم قضاء الصوم للحامل والمرضع أضيف بتاريخ: 05-05-2020

أحكام زكاة الفطر أضيف بتاريخ: 03-05-2020

حكم اتخاذ الأوراد أضيف بتاريخ: 01-05-2020

أحكام صلاة التراويح أضيف بتاريخ: 22-04-2020

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 20-04-2020




جميع منشورات الإفتاء

بشائر الصائمين لرب العالمين أضيف بتاريخ: 27-04-2020

بيان حول صلاة التراويح أضيف بتاريخ: 15-04-2020

بيان حول من تسبب بالعدوى لغيره أضيف بتاريخ: 08-04-2020

بيان حول الصبر على المُعسر أضيف بتاريخ: 30-03-2020

الابتلاء سنة إلهية وهو محك ... أضيف بتاريخ: 25-03-2020

بيان حول ضرورة أخذ الفتاوى من ... أضيف بتاريخ: 23-03-2020

رسائل مقدّسة من أرض الإسراء ... أضيف بتاريخ: 22-03-2020

الإسراء والمعراج أضيف بتاريخ: 22-03-2020




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : الإلزام بالوعد في عقود المرابحة لا يعني وقوع البيع قبل التملك

رقم الفتوى : 2688

التاريخ : 17-09-2012

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

من المعروف أن البنوك الإسلامية تُلزم الآمر بالشراء بما يسمى "الوعد بالشراء" قبل أن يلجأ البنك إلى شراء المبيع من البائع الأول، فهل يعد "الوعد بالشراء" قيداً يضعه البنك على الآمر بالشراء، بغض النظر عن المسميات سواء كان وعداً أو عقداً، فالمحصلة واحدة بدليل أن الآمر بالشراء لا يستطيع أن يتراجع، وربما يتعرض للمساءلة القانونية، وهذا يتنافى مع شروط البيع الصريح الذي يستطيع فيه المشتري أن يتراجع عن شراء سلعة معينة؛ وبالتالي ربما يكون "الوعد بالشراء" مجرد حيلة لتحليل الحرام؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عقود المرابحة للآمر بالشراء لدى غالب البنوك الإسلامية لا تُلزم الآمر بالشراء بإتمام الصفقة قبل توقيع عقد البيع، وإنما تُخبره أنه في حال نُكوله عن إتمام الصفقة بعد وعده بالشراء فإن البنك سيبيع البضاعة التي اشتراها، فإن خسر فيها تحمل الآمر بالشراء مقدار تلك الخسارة، فإذا قبل الآمر بالشراء هذا الشرط فلا حرج فيه، وليس فيه غرر أو جهالة، كما ليس فيه تحايل على الحرام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود.
والغالب أيضاً أن البنك يقوم ببيع البضاعة بسعرها الكامل، ولا يكون هناك أي خسارة، بل يكون البنك قد اشترط على الجهة الموردة خيار الشرط ليحفظ حقه في إرجاع البضاعة حال نكول الآمر بالشراء عن إتمام الصفقة معها، وهذه كلها من المخارج الشرعية التي جاءت الشريعة بالتيسير بها على الناس، فالوعد الملزم لأحد الطرفين لا يعني تمام البيع قبل التملك، وإنما الممنوع هو الوعد الملزم لكلا الطرفين.
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي القرار رقم (40-41، 2/ 5، 3/ 5) وفيه: "الوعد -وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد- يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب، ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر".
كما جاء في المعيار (رقم/8، 4/ 2، ص96) من "المعايير الشرعية" الصادرة عن مجموعة من المختصين في فقه المعاملات المعاصرة قولهم: "يحق للمؤسسة الحصول على التعويض عن الضرر الفعلي الناشئ عن نُكول العميل في حال الوعد الملزم، وذلك بتحمل العميل الفرق الحاصل بين ثمن السلعة المبيعة للغير وبين الثمن الأصلي المدفوع من المؤسسة للبائع الأول". والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا