أنا تاجر ذهب بالجملة، زبائني هم أصحاب محلات ذهب التجزئة، أبيع لهم المصوغات والمشغولات الذهبية بالدين، ثم يقومون بالتسديد لي على دفعات أسبوعية تمتد لشهرين أو أكثر، الدفعات تكون على شكل نقد مقابل الأجور، ومقابل الذهب المدين به لي، يعطيني إما ذهب مستعم
لا يجوز بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل، بل لا بد من التقابض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء) رواه مسلم، كما لابد من تساوي وزن الذهب عند مبادلة الجديد بالمستعمل، وإلا وقع في الربا. والمخرج أن يشتري الذهب المستعمل بالمال، ثم يبيع الذهب الجديد بالمال أيضاً، لكن يجب أن يتم دفع الثمن في مجلس العقد في كلا العقدين، أو يأخذ الذهب المستعمل بقصد إعادة صياغته ويصوغه بشكل جديد أو يصلحه، ثم يأخذ أجرة الصياغة أو التصليح. والله تعالى أعلم.
هل يجوز توزيع العقيقة على الأشقاء والأهل؟
الواجب في العقيقة أن يوزَّع جزءٌ منها ولو يسيرًا للفقراء والمساكين، فإن كان الأشقاء والأهل من المساكين فهم أولى من غيرهم وهي صدقة وصلة رحم، وإن كانوا غير فقراء جاز إعطاؤهم منها بعد إخراج نصيب الفقراء والمساكين.
هل يفطر من أراد السفر من الإمارات إلى الأردن في نهار رمضان قبل أن يغادر بلده علماً بأنه شرع في السفر بعد طلوع الفجر بنصف ساعة؟
يجب على من نوى السفر بعد الفجر أن يصبح صائماً، ويشرع بالسفر صائماً قاصداً إتمام صومه، وذلك لوجوب الصيام عليه قبل السفر، فإن لحقته أثناء السفر مشقة غير محتملة جاز له الفطر، وعليه القضاء. والله أعلم.
